الوزارة الأولى

أمر عدد 90 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2010 بتاريخ 26 جانفي 2010، صفحة 243

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999، والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، وخاصة الفصل 22 (مكرر) والفصل 33 (ثالث عشر) منه، والقانون ع دد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،

ص 244

وعلى الأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية، وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وخاصة الفصل 67 منه،

وعلى الأمر عدد 3051 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على مؤسستين عموميتين، وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ينقح ويتمم الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المشار إليه أعلاه كما يلي :

سلطة الإشراف | المنشآت العمومية | المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية

  • المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية * مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الوزارة الأولى

الجمعيات

  • وكالة تونس إفريقيا للأنباء * الوكالة التونسية للاتصال الخارجي
  • الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر

للإحالة: أمر عدد 90 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010، الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2010 بتاريخ 26 جانفي 2010، صفحة 243.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.