إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002، المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى أحكام الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه فصل 3 (مكرر) فيما يلي نصه :
فصل 3 (مكرر) : يمكن للهياكل الصحية العمومية إبرام اتفاقيات شراكة فيما بينها في مجال إسداء الخدمات الصحية والتصرف الاستشفائي وذلك بعد أخذ رأي رؤساء الأقسام المعنية.
وتضبط الاتفاقية الإطارية للشراكة بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصحة العمومية.
الفصل 2 وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2010.
زين العابدين بن علي