إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 795 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 والمتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2269 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط تعريفة الصلح بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة حسب استهلاك المؤسسة الجملي السنوي من الطاقة وذلك على النحو التالي :
العقوبة
المخالفات مبالغ الصلح
الأصلية
عدم القيام بالتدقيق 3000 دينار بالنسبة
الإجباري | والدوري | للمؤسسات التي يقل
في الطاقة المنصوص | استهلاكها | الجملي
عليه بالفصل 4 من | السنوي | للطاقة | عن
قانون التحكم في 1000 طن من النفط الطاقة. المعادل
عدم القيام بالاستشارة 4500 دينار بالنسبة المسبقة طبقا لأحكام الفصل للمؤسسات التي يتراوح 5 (جديد) من قانون معدل استهلاكها الجملي
التحكم في الطاقة. | للط | اقة بي ن 1000
و2000 طن من النفط المعادل
إنجاز مشروع مستهلك خطية تتراوح بين 6000 دينار بالنسبة للطاقة بقدر كبير دون 20 000 دينار للمؤسسات التي يتجاوز الحصول على الترخيص و50 000 دينار معدل استهلاكها الجملي المنصوص عليه بالفصل 5 السنوي للطاقة 2000 (جديد) من قانون التحكم طن من النفط المعادل في الطاقة. ويقل أو يساوي 4000 طن من النفط المعادل عدم استبدال الطاقة طبقا 12000 دينار بالنسبة لأحكام الفصل 15 من للمؤسسات التي يتجاوز قانون التحكم في الطاقة. معدل استهلاكها الجملي السنوي للطاقة 4000 طن من النفط المعادل ويقل أو يساوي 7000 طن من النفط المعادل 15000 دينار بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز معدل استهلاكها الجملي السنوي للطاقة 7000 طن من النفط المعادل الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2010.
زين العابدين بن علي