إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفقرة IV من الفصل 44 منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 13 و50 و74 و111 منها،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصلين 29 و40 منه، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بضبط تركيبة ومهام وطرق عمل اللجنة المنصوص عليها ضمن الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2495 لسنة 2005 المؤرخ في 12 سبتمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 364 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتسمية السيد سمير ملوحية، مديرا عاما للأداءات بوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
ق رّر م ا يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفصول 13 و50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصلين 29 و40 من القانون المتعلق بالمعادن النفيسة، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في
17 جوان 1975، يفوض وزير المالية إلى السيد سمير ملوحية، المدير العام للأداءات بوزارة المالية، حق الإمضاء :
قرارات تكليف خبراء من بين أعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو خبراء غير منافسين للمطالب بالأداء للاستعانة بهم في إطار عمليات المراقبة التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة المنصوص عليها بالفصل 13 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما في ذلك المخالفات الموجبة لتطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
إحالة محاضر معاينة المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالمعادن النفيسة إلى وكيل الجمهورية،
إبرام الصلح في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصول 35 و36 و37 من القانون المتعلق بالمعادن النفيسة.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2010.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي