إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 6 من القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والفصول 56، 57، 58، 59 و60 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 والمتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية كما تم تنقيحه أو إتمامه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية وزير المالية.
قرر ما يلي :
فصل وحيد تطبيقا لأحكام الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية، يفوّض وزير المالية إلى السيد مبروك الحمروني، المكلف بمهمة أمين المال الجهوي بمنوبة، حق إمضاء بطاقات الإلزام الصادرة عن المحاسبين العموميين الراجعين له بالنظر لإكسائها الصبغة التنفيذية.
تونس في 10 فيفري 2010.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي