إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 19 سبتمبر 2003 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "العقيبة" بولاية جندوبة لفائدة شركة المواد المسحوقة التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 جانفي 2005 والمتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص البحث وامتيازات استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم" التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 مارس 2006 والمتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية
ص 498من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "العقيبة" بولاية جندوبة لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 17 أفريل 2006 والمتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "العقيبة" بولاية جندوبة لفائدة شركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 نوفمبر 2006 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "العقيبة" بولاية جندوبة، لفائدة شركة بريكواتر تونيسيا خفية الاسم والشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 15 جويلية 2009 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم والشركة التونسية للخدمات المنجمية منحها التجديد الثاني لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2009،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 سبتمبر 2003 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 18 سبتمبر 2012 بدخول الغاية.
الفصل 2 يتعين على شركة بريكواتر تونيسيا الخفية الاسم والشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وثمانون ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي