وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بإلغاء رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة بوشة" بولاية زغوان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2010 بتاريخ 16 فيفري 2010، صفحة 499

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 جويلية 2008 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة بوشة" بولاية زغوان لفائدة شركة سلقطة فرتوليزر كومبني،

وعلى المطلب المقدم في 17 سبتمبر 2009 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تخلت بمقتضاه شركة سلقطة فرتوليزر كومبني عن رخصة البحث المذكورة أعلاه،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2009،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول تُلغى رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة بوشة" بولاية زغوان والمحدثة بقرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 جويلية 2008 وذلك بناء على طلب شركة سلقطة فرتوليزر كومبني.

الفصل 2 يمكن اكتساب حقوق بحث جديدة بالنسبة إلى الرواسب المعدنية المتخلى عنها بمجرد نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 فيفري 2010.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 10 فيفري 2010، الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2010 بتاريخ 16 فيفري 2010، صفحة 499.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا