وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 فيفري 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 أكتوبر 1966 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2010 بتاريخ 16 فيفري 2010، صفحة 501

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1922 المتعلق بتنظيم زراعة التبغ بالبلاد التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

نوع التبغ

وعلى الأمر عدد 67 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،

وعلى الأمر عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بالتنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وعلى القرار المؤرخ في 22 أكتوبر 1966 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرارات المؤرخة في 10 جويلية 1992 وفي 3 أوت 1996 وفي 6 جويلية 1999 وفي 6 فيفري 2001 وفي 27 مارس 2003،

وباقتراح من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وبعد استشارة مجلس الإدارة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنقح أحكام الفصل الثالث من القرار المؤرخ في 22 أكتوبر 1966 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية كما يلي :

الفصل 3 (جديد) : حددت أثمان شراء الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد للكيلو غرام الواحد من التبوغ المحلية ابتداء من سنة 2010 كما يلي :

سعر شراء الكيلوغرام الواحد بالدينار

الصنف الأول | الصنف الثاني | الصنف الثالث | الصنف الرابع

التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي" | 1,640 | 1,360 | 1,020 | 0,450

التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "بيرلي" | 2,220 | 1,940 | 1,440 | 0,780

تبغ الاستنشاق من نوع صوفي قابس | 1,030 | 0,760 | 0,340

تبغ الاستنشاق من نوع صوفي الوطن القبلي | 0,930 | 0,710 | 0,340

الفصل 2 تلغى أحكام الفصل الثالث (جديد) من القرار المؤرخ في 6 جويلية 1999 والفصل الثاني (جديد) من القرار المؤرخ في 27 مارس 2003.

تونس في 11 فيفري 2010.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 فيفري 2010، الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2010 بتاريخ 16 فيفري 2010، صفحة 501.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.