إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1523 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والمتعلق بتسمية السيد كمال تقرتي مكلفا بمأمورية بديوان وزير التشغيل،
وعلى الأمر عدد 1524 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والمتعلق بتسمية السيد كمال تقرتي رئيسا لديوان وزير التشغيل،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية وزير التكوين المهني والتشغيل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير التكوين المهني والتشغيل للسيد كمال تقرتي، رئيس الديوان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 فيفري 2010.
وزير التكوين المهني والتشغيل
محمد العقربي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي