بخصوص قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، 6 حيث تتضمن الاتفاقية خاصة تعهدات من الدول الأطراف بعدم على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 استعمال الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ جويلية 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 بها أو نقلها. كما تتضمن تعهد الدول بتدمير أو ضمان تدمير كل جويلية 2009 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس المخزونات من الذخائر العنقودية حسب آجال محددة يمكن التمديد فيها الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، وفق شروط مضبوطة، والتزام الدول الأطراف بإزالة وتدمير مخلفات الذخائر المذكورة بالمناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وعلى الدستور، وخاصة الفصل الأول والفصول 32 و34
واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين وتوعيتهم، وباتخاذ الوسائل التقنية و72، و75 منه،
والمالية والبشرية، وبتوفير المساعدة الطبية والنفسية لضحايا الذخائر وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
العنقودية والتكفل بإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وبتبادل المعلومات، جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
7 وحيث تنص الاتفاقية على أن تتخذ كل دولة طرف جميع وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن
التدابير القانونية والإدارية وغيرها لضمان تطبيق مقتضياتها الذخائر العنقودية،
وعلى أن تتم تسوية النزاعات عن طريق التفاوض أو بوسائل وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
أخرى سلمية تختارها الدول الأطراف،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
8 وحيث تضع الاتفاقية آليات لتنفيذ أحكامها ومتابعة تطبيقها والاتفاقية موضوع الموافقة،
تتمثل خاصة في اجتماعات الدول الأطراف ومؤتمرات وبعد المداولة، الاستعراض، وتتكفل الدول بما يترتب عن ذلك من تكاليف مالية،
من حيث تعهد المجلس : | 9 | وحيث يتبين من دراسة أحكام هذه الاتفاقية أنها لا
1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون النواب على اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية المعتمدة بدبلن في الموافقة عليها متطابقا مع الدستور.
30 ماي 2008 والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية في يبدي الرأي التالي :
12 جانفي 2009،
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن
2 | وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من | الذخائر العنقودية، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي
الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة إشكال دستوري.
بالتعهدات المالية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس
3 | وحيث إن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس | الدستوري بباردو يوم الخميس 30 جويلية 2009، برئاسة السيد
الدستوري تتضمن تعهدات مالية للدولة، ولذا فهي تستوجب فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون، اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال 4 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس إبراهيم البرتاجي.
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
عن المجلس الدستوري 5 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض وخاصة الاتفاقية
الرئي س
المرفقة به، بالنظر إلى مضمونها، في إطار الأحكام المذكورة من
الفصل 72 من الدستور، فتحي عبد الناظر
ص 464الرأي عدد 2010 01 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة
العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003
إن المجلس الدستوري، 5 وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة، وخاصة الاتفاقية
بعد اطلاعه، المرفقة به، بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 من حيث الأصل :
ديسمبر 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 | 6 | حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على
ديسمبر 2009 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
الدستوري، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003، اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ،
7 وحيث تتضمن الاتفاقية، بالإضافة إلى المقدمة، عددا من المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003،
المواد الموزعة على المحاور التالية : أولا الغرض المنشود وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72، و75 منه،
والمبادئ التوجيهية والالتزامات العامة، ثانيا التدابير المتصلة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
بالحد من الطلب على التبغ، ثالثا التدابير المتعلقة بالحد من جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
عرض التبغ، رابعا حماية البيئة، خامسا المسائل المتعلقة وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام
بالمسؤولية، سادسا التعاون العلمي ونقل المعلومات، سابعا الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
الترتيبات المؤسسية والموارد المالية، ثامنا تسوية النزاعات، بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003،
تاسعا وضع الاتفاقية، إضافة إلى أحكام ختامية.
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
8 وحيث يتبين من دراسة مواد الاتفاقية موضوع الموافقة وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
والمرفقة بمشروع القانون المعروض أنها لا تتعارض مع الدستور والاتفاقية موضوع الموافقة،
وهي ملائمة له.
وبعد المداولة،
يبدي الرأي التالي :
من حيث تعهد المجلس :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية 1 حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور
التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات
التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003، والاتفاقية موضوع صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
2 وحيث إن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس
الدستوري، تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهي وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس
تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون، الدستوري بباردو يوم الخميس 7 جانفي 2010، برئاسة السيد
3 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد
العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات إبراهيم البرتاجي.
أمام مختلف أصناف المحاكم، عن المجلس الدستوري
4 وحيث تشتمل الاتفاقية موضوع الموافقة على أحكام لها الرئي س
علاقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، فتحي عبد الناظر
ص 465الرأي عدد 2010 02 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها
إن المجلس الدستوري، العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للصحة العمومية،
بعد اطلاعه،
5 وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21
الاتفاقية المعروضة وتعديلها، لها صلة بالمبادئ العامة للصحة ديسمبر 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22
العمومية،
ديسمبر 2009، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس
الدستوري، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى 6 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، وخاصة الاتفاقية اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وتعديلها موضوعا الموافقة، بالنظر إلى مضمونهما، في إطار وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، العرض الوجوبي،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 من حيث الأصل :
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 7 حيث يتعلق مشروع القانون المعروض من جهة بموافقة وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام مجلس النواب على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في إطار الوكالة الدولية وتعديلها، للطاقة الذرية بفيانا،
وعلى الاتفاقية وتعديلها موضوعي الموافقة، | 8 | وحيث تتضمن الاتفاقية موضوع النظر أحكاما تتعهد من
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، خلالها الدول الأطراف بإنشاء نظام لتوفير الحماية المادية الفعالة والاتفاقية والتعديل المدخل عليها موضوعي الموافقة، للمواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا أو دوليا، وعند تصديرها أو استيرادها أو عبورها في وبعد المداولة،
إقليمها وذلك في إطار قانونها الوطني وبما يتماشى والقانون الدولي. من حيث تعهد المجلس :
ويعتمد هذا النظام مستويات الحماية المادية المحددة بالمرفق الأول
1 | حيث يهدف مشروع القانون المعروض على أنظار | للاتفاقية محل النظر وتصنيف المواد النووية المبين بالمرفق الثاني،