9 وحيث تلزم الاتفاقية المعروضة كل دولة طرف بوضع التونسية إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول الحماية المادية للمواد

تشريعات واتخاذ إجراءات إدارية ورقابية قصد تعيين سلطاتها النووية والمعتمدة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيانا في

المركزية وجهات الاتصال المسؤولة عن الحماية وعن تنسيق 26 أكتوبر 1979 وعلى نص التعديل الذي تم اعتماده من قبل

العمليات المتعلقة بها. كما تحمّل الدول الأطراف بالاتفاقية واجب الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة أعلاه في 8 جويلية 2005

إعلام كل الأطراف المعنية وطنيا ودوليا لا سيما في حالات السرقة بفيانا،

أو السلب للمواد النووية أو التهديد أو محاولة ارتكاب مثل هذه

2 | وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من | الأفعال وتطالبها بتجريمها وبمعاقبة مرتكبيها وتقديم العون

الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام والمساعدة عند وقوعها قصد استعادة المواد التي تم الاستيلاء ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس عليها أو للقيام بما يستوجب من رفع دعاوى جنائية أو من إجراءات النواب، تسليم أو احتجاز للأشخاص المظنون فيهم،

3 | وحيث إن الاتفاقية وتعديلها المعروضين على نظر | 10 | وحيث تحدد الاتفاقية المعروضة جملة من الآليات

المجلس الدستوري يتضمنان أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا لمتابعة تنفيذ أحكامها وخاصة منها مؤتمر الدول الأطراف وتلك فهما يستوجبان الموافقة عليهما من قبل مجلس النواب بقانون، المتعلقة بالأساليب المقترحة لفضّ النزاعات بين الدول الأطراف 4 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس بالإضافة إلى شروط التوقيع والتصديق والانضمام والانسحاب الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس وإجراءات تقديم واعتماد التعديلات المقترح إدخالها على الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون الاتفاقية،

11 وحيث يتعلق المشروع من جهة أخرى بموافقة مجلس النواب على التعديل المعتمد من قبل الدول الأطراف والمتضمن لإضافات ترمي إلى توسيع نطاق اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لتشمل المرافق النووية وتأكيد أهمية هذه الحماية للحفاظ على صحة وأمان المواطنين وسلامة وحماية الأمن الوطني والدولي ولصون السلم وتعزيز حسن الجوار والتعاون بين الدول ودعم هدفي عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،

12 وحيث ينص التعديل على جملة من المبادئ المؤسسة لنظام الحماية المستوجب اعتماده والمتعلقة بمسؤولية الدولة وبالإطار التشريعي والرقابي وإجراءات التخويل والترخيص وبترسيخ ثقافة الأمن وباعتماد النهج المتدرج خاصة عند التقييم الراهن للتهديد وبتوكيد الجودة وإعداد خطط الطوارئ وبحماية سرية المعلومات، كما يضيف التعديل إلى قائمة الأفعال المجرمة تلك الموجهة ضد مرفق نووي أو التي تتسبب في إلحاق ضرر بالبيئة أو التي تم تنفيذها بالاشتراك أو بواسطة مجموعة منظمة،

13 وحيث يتبين من دراسة مواد الاتفاقية وتعديلها موضوعي الموافقة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له وبالتالي يكون مشروع قانون الموافقة عليهما متطابقا مع الدستور.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، والاتفاقية وتعديلها موضوعي الموافقة، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 7 جانفي 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر