بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق
بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، 5- حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى إخضاع على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري لترخيص الوزير المكلف جوان 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 24 جوان بالتجارة على أن تضبط شروط الحصول على الترخيص وسحبه 2009 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، بمقتضى أمر،
يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 6 وحيث ينص مشروع القانون المعروض على معاقبة كل 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري، شخص يمارس مهنة عون الإشهار التجاري دون الحصول على وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 الترخيص المستوجب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار، و75 منه، 7 وحيث يتمثل هكذا الفعل المجرم، كما ضبطه المشروع وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 المعروض في عدم الحصول على الترخيص المستوجب لممارسة جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، نشاط عون الإشهار التجاري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 8 وحيث يرسي مشروع القانون المعروض أحكاما انتقالية 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون تفرض على ممارسي نشاط عون الإشهار التجاري في تاريخ نشر الإشهار التجاري، القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامتثال لأحكامه وتسوية وضعياتهم في أجل ستة أشهر،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
9 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض وبعد المداولة،
مع الدستور وهي ملائمة له.
من حيث تعهد المجلس :
يبدي الرأي التالي :
1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح القانون
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق
1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري،
الإشهار التجاري، لا يثير أي إشكال دستوري.
2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 8 جويلية 2009، برئاسة السيد الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها، شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
3- وحيث يتضمن المشروع المذكور أحكاما تتعلق بضبط
الجنح والعقوبات المنطبقة عليها،
عن المجلس الدستوري 4 وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى
الرئي س
مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،
فتحي عبد الناظر