إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 11 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جانفي 2004، المتعلق بتحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس "الجزء الممتد بين ودران وبوسعيد"،
وعلى قرار وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتهيئة الترابية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 23 سبتمبر 1997 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري بولاية صفاقس،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد الملك العمومي للميناء البحري التجاري بالصخيرة بولاية صفاقس،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بالتحديد المذكور، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدد الملك العمومي للميناء البحري التجاري بالصخيرة من معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس كما يلي : يتبع حد الملك العمومي البحري العلامات :
م ع م 139 م ع م 140 م ع م 141 م ع م 142 م ع م 143 م ع م 144 م ع م 145 م ع م 146 م ع م 147
ص 692م ع م 148 م ع م 149 م ع م 150 م ع م 151 م ع م 152 م ع م 153 م ع م 154 م ع م 155 م ع م 156 م ع م157 م ع م 158 م ع م 159 م ع م 160
م ع م 161 | م ع م 162 | م ع م 163 | م ع م 164
م ع م 165 م ع م 166 م ع م 167 م ع م 168 م ع م 169 م ع م 170 م ع ب 548 م ع ب 547 م ع ب 546 م ع ب 545 م ع ب 544 م ع ب 543 م ع ب 542 م ع ب 541 م ع ب 540 م ع ب 539 م ع ب 538 م ع ب 537 م ع ب 536 م ع ب 535 م ع م 123
م ع م 124 | م ع م 125 | م ع م 116 | م ع م 100
م ع م 99 م ع م 98 م ع م 97 م ع م 96 م ع م 95 م ع م 92 م ع م 90 م ع م 89 م ع م 88 م ع م 87 م ع م 86 م ع م 85 م ع م 84 م ع م 83 م ع م 82 م ع م 81 م ع م 80 م ع م 79 م ع م 78 م ع م 77 م ع م 76 م ع م 75 م ع م 74 م ع م 73 م ع م 72 م ع م 71 م ع م 70 م ع م 69 م ع م 68 م ع م 67 م ع م 66 م ع م 65 م ع م 64 م ع م 63 م ع م 62 م ع م 61 م ع م 60 م ع م 91 م ع م 93 م ع م 94 م ع م 101 م ع م 102 م ع م 103 م ع م 104 م ع م 105 م ع م 106 م ع م 107 م ع م 108 م ع م 109 م ع م 110 م ع م 111 م ع م 112 م ع م 113 م ع م 114 م ع م 115 م ع م 117 م ع م 118 م ع م 119 م ع م 120 م ع م 121 م ع م 122 م ع ب 534 م ع ب 533 م ع ب 532 م ع ب 531 م ع ب 530 م ع ب 529 م ع ب 528 م ع ب 527 م ع ب 526 م ع ب 525 م ع ب 557 م ع م 59 م ع م 58 م ع م 57 م ع م 56 م ع م 55 م ع م 54 م ع م 53 م ع م 52 م ع م 51 م ع م 50 م ع م 49 م ع م 48 م ع م 47 م ع م 46 م ع م 45 م ع م 44 م ع م 43 م ع م 42 م ع ب 556 م ع م 126 م ع م 171 م ع م 128 م ع م 129 م ع م 130 م ع م 131 م ع م 132 م ع م 133 م ع م 134 م ع م 135 م ع م 136 م ع م 137 م ع م 138 م ع م 139. حسب خط برتقالي مبين بالأمثلة الملحقة. الفصل 2 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2010.
زين العابدين بن علي