أمر عدد 449 لسنة 2010 مؤرخ في 9 مارس 2010 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة اللحوم.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري

1989 | المتعلق | بالمساهمات | والمنشآت | والمؤسسات

العمومية، مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وعلى الأمر عدد 963 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي للإطار المشترك للأطباء البياطرة، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2490 لسنة 1999 بتاريخ 8 نوفمبر 1999، وبالأمر عدد 324 لسنة 2002 بتاريخ 14 فيفري 2002،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 2362 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة اللحوم،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية

وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين وعلى رأي الوزير الأول،

العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات وعلى رأي وزير المالية،

الموضوعة على كاهلها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر

يصدر الأمر الآتي نصه :

2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي تكتسي

الفصل الأول تسند الخطط الوظيفية لرئيس قسم ورئيس صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما وقع تنقيحه بالأمر

قسم أول ورئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير بمقرر من الرئيس عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

المدير العام بعد موافقة سلطة الإشراف.

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس

الفصل 2 تسند الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالهيكل 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية

التنظيمي لشركة اللحوم المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم

التالية :

تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2010-90

المؤرخ في 20 جانفي 2010، أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة، ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لشركة اللحوم،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر

2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط أن يكون المترشح مترسما،

التحصيل على الشهائد الوطنية للإجازة في مختلف مجالات أن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديبية من التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام أمد، الدرجة الثانية،

وعلى الأمر عدد 1598 لسنة 2009 المؤرخ في 25 ماي أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة في الجدول 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة اللحوم، التالي :

الخطة الوظيفية الشروط الدنيا

يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

أن يكون منتميا إلى سلك أعوان التسيير ومرتبا بالصنف السادس وله أقدمية دنيا في الصنف لا تقل عن أربع (4) سنوات وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة أو تابع بنج اح مرحلة تكوينية نظمتها الشركة رئيس قسم

أو صادقت عليها للارتقاء إلى الصنف السادس.

أن يكون منتميا إلى سلك أعوان التسيير ومرتبا بالصنف السابع وله أقدمية دنيا في الصنف لا تقل عن سنتين (2) وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على شهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة.

يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

أن يكون منتميا إلى سلك الإطارات ومرتبا بالصنف التاسع وله أقدمية دنيا في الصنف لا تقل عن ثلاث (3) سنوات وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة أو تابع بنجاح مرحلة تكوينية نظمتها الشركة أو صادقت رئيس قسم أول عليها للارتقاء إلى الصنف التاسع.

أن يكون منتميا إلى سلك أعوان التسيير ومرتبا بالصنف الثامن وله أقدمية دنيا في هذا الصنف لا تقل عن خمس (5) سنوات وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على شهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة لها. أن يكون قد شغل خطة رئيس قسم لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.

يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

أن يكون منتميا إلى سلك الإطارات ومرتبا بالصنف التاسع وله أقدمية دنيا في الصنف لا تقل عن خمس (5) سنوات وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة.

رئيس مصلحة أن يكون منتميا إلى سلك الإطارات ومرتبا بالصنف العاشر وله أقدمية دنيا في الصنف لا تقل عن ثلاث (3) سنوات وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة الماجستير أو شهادة معادلة.

أن يكون قد شغل خطة رئيس قسم أول لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات وأن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.

الخطة الوظيفية الشروط الدنيا

يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

أن يكون منتميا إلى سلك الإطارات ومرتبا بالصنف التاسع وله أقدمية دنيا في الصنف لا تقل عن عشر (10) سنوات وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها.

كاهية مدير

أن يكون منتميا إلى سلك الإطارات ومرتبا بالصنف العاشر وله أقدمية دنيا في الصنف لا تقل عن ثماني (8) سنوات وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة الماجستير أو شهادة معادلة.

أن يكون قد شغل خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات ومتحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها. يجب أن يتوفر في المترشح أحد الشروط التالية :

أن يكون منتميا إلى سلك الإطارات ومرتبا بالصنف التاسع وله أقدمية دنيا في الصنف لا تقل عن أربع عشرة (14) سنة وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها.

مدير

أن يكون منتميا إلى سلك الإطارات ومرتبا بالصنف العاشر وله أقدمية دنيا في الصنف لا تقل عن اثنتي عشرة (12) سنة وأن يكون علاوة على ذلك متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها.

أن يكون قد شغل خطة كاهية مدير لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات ومتحصلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.

الفصل 3 ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية الإشراف، على أن يقع التخفيض في مدة الأقدمية المطلوبة في المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات الخطة الوظيفية بسنة بالنسبة للمدة الدنيا المحددة بالفصل المضمنة بالجداول الملحقة بالنظام الأساسي الخاص بأعوان شركة المذكور.

اللحوم والمتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح للتراتيب الجاري بها العمل. والامتيازات التي تخولها هذه الخطة.

الفصل 4 يتمّ الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة بالفصل الأول بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام لشركة واحدة.

اللحوم بعد موافقة سلطة الإشراف وذلك على أساس تقرير كتابي ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية الحرمان الفوري يقدمه الرؤساء المباشرون المعنيون وكذلك الملاحظات الكتابية من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط.

المقدمة من طرف العون المعني بالأمر.

الفصل 7 يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ صدور هذا وينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من الأمر بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول وذلك المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط. بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر.

غير أن العون المعني يواصل الانتفاع بالمنح والامتيازات الفصل 8 وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ المتأتية من الخطة الوظيفية لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وظيفية أخرى وذلك شريطة :

تونس في 9 مارس 2010.

أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية منجرّا عن عقوبة زين العابدين بن علي تأديبية من الدرجة الثانية،

وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية التي أعفي

منها لمدة سنتين على الأقل.. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفصل 5 يمك ن تكليف الأع وان الملحقين أو المدمجين

أو المنتدبين بشركة اللحوم الذين لهم أقدمية مكتسبة في القطاع أمر عدد 450 لسنة 2010 مؤرخ في 9 مارس 2010 يتعلق العام بالخطط الوظيفية المبينة بالفصل الأول وطبقا للشروط بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع المنصوص عليها بهذا الأمر. الاستثمار في قطاع المياه المرحلة الثانية وبضبط تنظيمها الفصل 6 تسند نيابة الخطط الوظيفية إلى الأعوان الذين وطرق سيرها.

تتوفر فيهم شروط التسمية المنصوص عليها بالفصل الثاني من إن رئيس الجمهورية،

هذا الأمر بمقرر من الرئيس المدير العام بعد موافقة سلطة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 56 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 23 أفريل 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية)،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 18 ماي 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية)،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 27 ماي 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية)،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2447 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 23 أفريل 2009 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية)،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه المرحلة الثانية وتوضع تحت سلطة المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية.

الفصل 2 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه المرحلة الثانية في ما يلي :

1 السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.

2 تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.

3 اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.

4 متابعة عمليات التصرف المالي للمشروع وإعداد التقارير الدورية لتقدم المشروع.

وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.

الفصل 3 حددت مدة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية) بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة متابعة إنجاز المكونات التالية :

1 التصرف في الري من خلال :

إحداث حوالي 41 منطقة سقوية،

تهيئة وتعصير حوالي 46 منطقة سقوية،

إحداث وتحسين شبكات صرف المياه بحوالي 10 مناطق سقوية موجودة،

تحسين طرق التصرف والاستغلال بالمناطق السقوية،

القيام بأنشطة تحليلية والعمل على الرفع من قدرات مستعملي المياه في ميدان الري والصرف الصحي.

2 التزويد بالماء الريفي الصالح للشرب من خلال : إحداث حوالي 110 نظام مائي بالنسبة إلى مياه الشرب. إعادة تأهيل حوالي 52 نظام مائي قديم مزود للمياه الصالحة للشرب.

إنجاز عمليات نموذجية لتزويد المناطق النائية بالماء الصالح للشرب.

تطوير التصرف والاستغلال لأنظمة التزود بالماء الريفي الصالح للشرب والرفع من قدرات مستعملي هذه الأنظمة.

3 تدعيم المياه الجوفية من خلال :

إحداث حوالي 176 بئرا استكشافية و100 بئر للمراقبة. جرد نقاط المياه بالموائد المائية الجوفية والكميات المستخرجة منها.

إعداد طرق تصرف لأنظمة الموائد المائية.

إنجاز مواقع للتغذية الاصطناعية بثلاث موائد مائية.

إعداد استراتيجية وطنية للتغذية الاصطناعية للموائد المائية.

إعادة تأهيل الأنظمة الآلية لجمع المعلومات الخاصة بالموارد المائية.

تدعيم الشبكة الوطنية لمتابعة الأمطار.

تدعيم نظام متابعة المياه الجوفية.

وضع منظومة إعلامية وطنية للمياه "سينو".

إعداد خارطة محينة للموارد المائية.

4 حماية المحيط من خلال :

إحداث منظومة لمتابعة التملح والتغدق بالأراضي.

إنجاز عمليات نموذجية لتطهير المياه المستعملة بالريف. إحداث نظام لمراقبة تلوث المياه.

تحسين نوعية المياه المعالجة والمستعملة للري.

إعداد استراتيجية وطنية للتحسيس حول استعمال المياه المعالجة والحمأة.

تكوين الإطارات والفنيين الفلاحيين التابعين لوحدة التصرف حسب الأهداف وللمصالح المعنية لتجسيم الإطار العام لحماية المحيط والمجتمع.

5 الدعم المؤسساتي والقدرات من خلال :

إنجاز أنشطة البحوث تتمثل فيما يلي :

• التصرف المندمج للموارد المائية والتصرف الثنائي للمياه السطحية والجوفية.

• التصرف في ملوحة المياه وخطورتها على المدى البعيد خاصة بالوسط الشرقي ولدى صغار الفلاحين.

تكوين المتدخلين في وسائل التحكم في التكنولوجيات الجديدة للإنتاج والاقتصاد في الماء والعلوم الفلاحية والتكوين المتخصص (مرحلة ثالثة).

إنجاز دراسة استشرافية "المياه 2050".

الفصل 4 يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية) طبقا للمقاييس التالية :

1 مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.

2 بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.

3 كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.

4 الصعوبات التي اعترضت إنجاز المشروع وكيفية تجاوزها. 5 نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز أشغال المشروع.

6 نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه المرحلة الثانية على الخطط الوظيفية التالية :

1 رئيس الوحدة مكلف بالتنسيق بين المتدخلين في المشروع ومتابعة إنجاز جميع مكوناته له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

2 كاهية مدير مكلف بأنشطة المتابعة والتخطيط والبرمجة وإبرام الصفقات له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية. 3 كاهية مدير مكلف بأنشطة متابعة التصرف الإداري والمالي ومتابعة وتقييم المشروع له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 6 تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول، باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 441 لسنة 2001 مهام كتابة اللجنة.

المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح

الفصل 7 | يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد | والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

البحري تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف

حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الاستثمار في قطاع المياه

(المرحلة الثانية) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 بمقتضى أمر عدد 453 لسنة 2010 مؤرخ في 11 مارس 2010. لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

كلّف السيد فتحي المنصوري، متصرف الخدمة الاجتماعية، الفصل 8 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

بوظائف رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون ووزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما

الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بتطاوين.

يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 441 لسنة 2001 التونسية.

المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح تونس في 9 مارس 2010.

والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.