1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي بتوزيع المدخر من محصول المال المشترك للجماعات
الاستشفائي الجامعي.
المحلية.
إن رئيس الجمهورية،
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في بعد الاطلاع على القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
ص 726الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 608 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى أحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977، المشار إليه أعلاه، فقرة ثانية هذا نصها :
الفصل 2 (الفقرة الثانية) : يتقاضى الأساتذة الاستشفائيون
الجامعيون | في | الطب | والأساتذة | المحاضرون | المبرزون
الاستشفائيون الجامعيون في الطب والمساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب، العاملون بالمناطق الصحية ذات الأولوية وفي الاختصاصات التي تحدد بقرار من الوزير الأول، باقتراح من وزير الصحة العمومية وبعد أخذ رأي وزير المالية، منحة عدم قبول الحرفاء التي يضبط مقدارها أعلاه مع زيادة تضبط وفقا لبيانات الجدول التالي :
المناطق الصحية ذات الأولوية المقدار
صنف "أ" 1000 د
صنف "ب" 700 د
صنف "ج" 350 د
وتضبط ق ائمة المناطق الصحية ذات الأولوية من الأصناف "أ" و "ب" و"ج" بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية.
الفصل 2 تدخل أحكام الفصل الأول من هذا الأمر حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولمدة أقصاها خمس (5) سنوات.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2010.
زين العابدين بن علي