إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والمتعلق بضبط مقادير وشروط إسناد المنح الخصوصية ومنح التداول للطلبة التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 مارس 2004، وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 والمتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة التعليم العالي،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي.
الفصل 2 يستثنى من الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الطلبة المنتفعون بمنحة أجنبية في نطاق التعاون مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
الفصل 3 يمكن أن ينتفع بالمنحة الخصوصية تلاميذ المراحل التحضيرية وتلاميذ مدارس الهندسة بالخارج المرشحون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم.
غير أنه لا يمكن لمن انتفع بهذه المنحة لإعداد شهادة مهندس أن ينتفع بها مرة أخرى لمواصلة دراسته بالماجستير والدكتوراه. الفصل 4 يمكن في إطار الاتفاقيات المتعلقة بإسناد شهادات مزدوجة أن ينتفع بمنحة خصوصية :
أ التلاميذ المهندسون المسجلون بالمدارس التونسية للهندسة والذين يتم إيفادهم للدراسة بالمؤسسات الجامعية المماثلة ببلدان الاتحاد الأوروبي وذلك لمدة سداسيين على الأكثر قابلة للتجديد بسداسي واحد في بعض الحالات الاستثنائية. وينتفع هؤلاء التلاميذ بصفة طالب بالبلد المضيف.
ب التلاميذ المهندسون المسجلون بالمدارس التونسية للهندسة والذين يتم إيفادهم إلى المؤسسات الجامعية المماثلة
ببلدان الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر قصد إنجاز مشروع ختم الدراسة.
ولا ينتفع هؤلاء التلاميذ بصفة طالب بالبلد المضيف.
يقع إيقاف صرف المنحة الوطنية بتونس لفائدة التلاميذ المهندسين طيلة فترة انتفاعهم بالمنحة الخصوصية.
الفصل 5 يمكن أن تسند المنحة الخصوصية كذلك إلى طلبة الماجستير والدكتوراه والتخصص وإلى المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الموفدين للقيام بتربص بالخارج يندرج في مجال اختصاصهم.
الفصل 6 يتم انتقاء المترشحين للانتفاع بالمنحة الخصوصية لدراسات الماجستير والدكتوراه وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج.
وتتولى عملية الانتقاء لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 7 يضبط مقدار المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل بالدينار التونسي ثمانمائة (800) أورو في الشهر تتكون من عنصرين اثنين متكاملين : عنصر قار في شكل منحة بمقدار يقابل ستمائة (600) أورو في الشهر وعنصر تكميلي في شكل قرض بمقدار يقابل مائتي (200) أورو في الشهر.
الفصل 8 تصرف المنحة الخصوصية لمنتفعيها كل سنة على النحو التالي :
لمدة عشرة (10) أشهر بالنسبة إلى تلاميذ المراحل التحضيرية وطلبة الماجستير،
لمدة اثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى تلاميذ مدارس الهندسة وطلبة الدكتوراه،
طيلة مدة الدراسة أو التربص بالنسبة إلى بقية المترشحين على أن لا تتجاوز هذه المدة اثني عشر (12) شهرا.
الفصل 9 يتعين على المنتفع بمنحة خصوصية أن يمضي على التزام ينص على الرجوع إلى تراب الجمهورية بعد إتمام دراسته أو تربصه حسب المثال المصادق عليه من الإدارة. كما يتعين على وليه حسب المقام أن يمضي على وثيقة تعهد بالتضامن لإرجاع مبلغ المنحة في صورة الإخلال بهذا الالتزام حسب المثال المصادق عليه من الإدارة.
الفصل 10 يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية طوال مرحلة الدراسة كما يلي :
بنسبة %100 إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويا أو أثبت تقدمه سنويا في إنجاز أشغال الدكتوراه.
ص 799بنسبة %80 في حالة الرسوب المرخص فيه في مرحلة الأقسام التحضيرية.
بنسبة %80 في حالة الرسوب شرط حصول تلميذ مدارس الهندسة أو طالب الماجستير على معدل سنوي لا يقل عن 20/8 إن كان خاضعا لنظام المعدل السنوي أو ثلاثة أرباع الأرصدة إن كان خاضعا لنظام الوحدات. ولا يقع هذا التجديد إلا مرة واحدة خلال مدة الدراسة.
الفصل 11 تسدد مبالغ العنصر التكميلي للمنحة الخصوصية المسندة في شكل قرض خلال عشر (10) سنوات من تاريخ إنهاء الدراسة على أساس تعهد كتابي من قبل الطالب المعني بالأمر وتعهد بالتضامن من قبل وليه.
توظف على مبالغ العنصر التكميلي زيادة تقدر بنسبة %2,5 سنويا طيلة مدة التسديد وذلك بعنوان تغطية مصاريف الإدارة والتصرف. الفصل 12 ينتفع الطلبة إضافة إلى المنحة الخصوصية ب : تحمل الإدارة لمصاريف التنقل من تونس إلى بلد الدراسة حسب الشروط المبينة بالفصل 13 من هذا القرار.
تحمل الإدارة لمصاريف التسجيل والدراسة.
تحمل الإدارة لمصاريف التغطية الاجتماعية الطالبية (التأمين الاجتماعي والتأمين الإضافي على أن لا يتعدى مقدار هذا الأخير المقدار المخصص للتأمين الاجتماعي).
أما بالنسبة إلى الطلبة الذين لا يشملهم نظام التغطية الاجتماعية الطالبية فتتحمل الإدارة مصاريف تغطيتهم الاجتماعية في حدود ما يقابل خمسمائة (500) أورو في السنة.
منحة مخصصة لتغطية اللوازم المدرسية بمقدار يقابل ستمائة (600) أورو في السنة.
إعانة بعنوان مساهمة في مصاريف طبع الأطروحة في نطاق دراسات الدكتوراه بعد إثباتها بمقدار يقابل ستمائة (600) أورو، وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشهر إثر صرف آخر منحة شهرية. الفصل 13 تتحم ل الإدارة مصاريف التنقل على النحو التالي :
أ ينتفع الطلبة الممنوحون الذين تدوم مدة دراستهم أو مدة تربصهم سنة واحدة أو الذين تصرف لهم المنحة إلى حدود عشرة (10) أشهر بتذكرة سفر ذهابا وإيابا مرة واحدة.
ب ينتفع الطلبة الممنوحون الذين تصرف لهم المنحة لمدة اثني عشر (12) شهرا وتتجاوز مدة دراستهم أو مدة تربصهم السنة الواحدة بتذكرة سفر ذهابا فقط في بداية المرحلة وإيابا فقط عند الحصول على الشهادة أو عند نهاية التربص.
الفصل 14 يمكن إسناد منحة تداول قيمتها 1,25 من المنحة الخصوصية إلى الباحثين المسجلين بالبلاد التونسية في
الماجستير أو الدكتوراه والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات ببلدان الاتحاد الأوروبي. وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلة الدراسة.
يلتزم المنتفع بمنحة تداول بتقديم وثيقة تثبت قضاءه المدة الفعلية بالخارج وتقرير عن الأعمال التي أنجزها هناك خلال مدة إقامته على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية المدة المشار إليها بهذا الفصل. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب بإرجاع المبالغ التي تمتع بها.
يقع إيقاف صرف المنحة الوطنية بتونس لفائدة الباحثين المعنيين طيلة فترة انتفاعهم بمنحة التداول.
الفصل 15 ينتفع الباحثون الممنوحون المنصوص عليهم بالفصل 14 من هذا القرار بتذكرة سفر ذهابا وإيابا من تونس إلى بلد الدراسة أو التربص. كما ينتفعون بتحمل الإدارة لمصاريف التغطية الاجتماعية ولمصاريف التأمين على المرض.
الفصل 16 يحجر على المنتفعين بمنحة خصوصية أو منحة تداول ممارسة أي نشاط بمقابل مالي أو تقاضي منحة أخرى من أي مؤسسة أو هيكل وطني أو أجنبي للقيام بالدراسات والبحوث نفسها خلال مدة الانتفاع بالمنحة. وفي صورة المخالفة يتعرض الطلبة المعنيون إلى سحب المنحة علاوة على التتبعات العدلية لاسترجاع المبالغ التي تمتعوا بها.
الفصل 17 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه. الفصل 18 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من أول سبتمبر 2009.
الفصل 19 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 2010.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي