إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 وخاصة الفصول 34 و35 و37 مك رر و42 و43 و45 مك رر و138 و147 و148 منها،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جانفي 2010 المتعلق بضبط الدوائر الانتخابية وعدد المستشارين البلديين بكل بلدية،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جانفي 2010 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 104 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جانفي 2010 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : يمكن لكل قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية تحصلت على %3 على الأقل من
الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أن تسترجع تكاليف طباعة أوراق التصويت والمعلقات الانتخابية طبقا لما ورد بالفصلين 35 و45 مكرر من المجلة الانتخابية وذلك بحساب خمسة عشر مليما لكل ورقة تصويت مطبوعة وبخمسة دنانير لكل معلقة انتخابية.
الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2010.
زين العابدين بن علي