إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
ص 1005الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المؤسسة القومية لتحسين وتجويد الخيل،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 87 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999، والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1631 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تسند لفائدة أعوان المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل في نهاية كل سنة منحة الشهر الثالث عشر تتراوح بالنسبة إلى كل عون بين الصفر والمرتب الأساسي لشهر ديسمبر من كل سنة طبقا للمقاييس المنطبقة على منحة الإنتاج.
الفصل 2 تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 3 يبدأ العمل بصرف هذه المنحة في موفى شهر ديسمبر 2010.
الفصل 4 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي