إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرر ما يأتي :
فصل وحيد يجرى ابتداء من موفى جوان 2010 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادتي المزيرعة وكريشة النعام من معتمدية المتلوي وعمادات الرديف المحطة وتابديت والرديف الجنوبية من معتمدية الرديف وعمادة صهيب (مجموعة العكارمة I والعكارمة II) من معتمدية المظيلة ولاية قفصة.
تونس في 5 أفريل 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي