إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى الأمر عدد 536 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بتحديد نسب وكيفية إسناد المنحة المخولة للاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية من طرف
ص 1064المؤسسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 11 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999، وعلى الأمر عدد 469 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بضبط شروط إسناد تشجيعات مالية إلى المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة والجمعيات العلمية التي تتولى إنجاز مشاريع البحث وتطوير التكنولوجيا،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010، وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدد هذا الأمر نسب وطرق إسناد المنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية المنصوص عليها بالفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات والتي تقوم بها :
المؤسسات في قطاع الصناعة،
المؤسسات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري،
المؤسسات في أنشطة الخدمات المنصوص عليها بالقائمة الملحقة بهذا الأمر،
المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة والجمعيات ذات الصبغة العلمية التي تتولى إنجاز مشاريع البحث وتطوير التكنولوجيا المشار إليها بالفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996.
الفصل 2 تعتبر "استثمارات في ميادين البحوث التنموية" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تلك المتعلقة بإنجاز العمليات التالية :
الدراسات اللازمة لتطوير منتوجات أو نماذج إنتاج جديدة، إنجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية،
اقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لإنجاز مشاريع البحوث التنموية.
الفصل 3 يتعين على الراغبين في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بهذا الأمر تقديم مطلب في الغرض إلى الوزير المكلف بالتكنولوجيا يكون مدعما بملف يتضمن خاصة تقديما للمؤسسة وللاستثمارات المزمع إنجازها وطرق تمويلها وآجال تنفيذها.
الفصل 4 تسند المنح المنصوص عليها بهذا الأمر بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتكنولوجيا بعد أخذ رأي لجنة استشارية متكونة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
وزير الصناعة والتكنولوجيا أو من يمثله : رئيس،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضو،
ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا : عضو،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو. ويتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بمقرر من الوزير المكلف بالتكنولوجيا بناء على اقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة لمساهمته في أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت. وتتولى كتابة اللجنة الاستشارية الإدارة العامة للتجديد والتنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 5 تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال يحال مسبقا على أعضائها قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللجنة من جديد ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك بعد إعادة الاستدعاء.
وتتخذ مقترحات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتضمن بمحاضر جلسات تحال على الوزير المكلف بالتكنولوجيا لاتخاذ القرار.
الفصل 6 تسند المنح المنصوص عليها بهذا الأمر في إطار عقد برنامج يبرم بين الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا والمنتفعين بالمنح يحدد خاصة العمليات المزمع إنجازها وكيفية تمويلها وقائمة التجهيزات اللازمة وروزنامة إنجاز العمليات.
ويتم التثبت من إنجاز العمليات المصادق عليها بناء على تقارير متابعة تعدّها الإدارة العامة للتجديد والتنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا على ضوء تقارير التقدم في الإنجاز التي يرفعها دوريا المنتفعون بالمنح والزيارات الميدانية.
الفصل 7 تضبط منح الاستثمار المنصوص عليها بهذا الأمر كما يلي :
ص 1065%50 من الكلفة الجملية للدراسات على أن لا تفوق هذه المنحة حد أقصاه 25.000 دينار،
%50 من كلفة إنجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية واقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لإنجاز مشاريع البحوث التنموية ومشاريع البحوث التطبيقية على أن لا تفوق هذه المنحة حد أقصاه 100.000 دينار.
الفصل 8 يأذن الوزير المكلف بالتكنولوجيا بدفع المنح المسندة بعد التثبت من إنجاز العمليات المصادق عليها على قسطين على النحو التالي :
%50 عند بداية إنجاز الاستثمار المصادق عليه،
%50 عند الانتهاء من إنجاز الاستثمار.
الفصل 9 تحمل منح الاستثمار المنصوص عليها بهذا الأمر على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا.
الفصل 10 في صورة عدم إنجاز أو عدم احترام شروط عقد البرنامج المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر، تنطبق على المنتفع المعني بالأمر أحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 11 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 536 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994.
الفصل 12 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي
ملحق
قائمة الخدمات المخول لها الانتفاع بالمنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية قطاع الخدمات المعلوماتية )تطوير برمجيات، بنوك بيانات، خدمات الاتصالات المعلوماتية، دراسات وهندسة معلوماتية(، قطاع الخدمات في الدراسات والخبرات والمعونة )تجربة المنتوجات الصناعية وتحليلها، المراقبة والخبرة الكمية والكيفية(، قطاع الخدمات البيئية )مخابر التحاليل والقياسات في ميدان البيئة، مكاتب الدراسات العاملة في مجال البيئة(،
قطاع الصحة )المصحات، مخابر التحاليل(.