وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 أفريل 2010 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بأكودة من معتمديتي أكودة وحمام سوسة بولاية سوسة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2010 بتاريخ 20 أفريل 2010، صفحة 1137

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى الأمر عدد 174 لسنة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المتعلق بإحداث دوائر عمومية سقوية بولاية سوسة، وعلى الأمر عدد 533 لسنة 1973 المؤرخ في 3 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط المساهمة في مصاريف تهيئة المنطقة العمومية السقوية بأكودة وتحديد الملكية بها،

وعلى الأمر عدد 392 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية بأكودة،

ص 1138

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بأكودة من معتمديتي أكودة وحمام سوسة بولاية سوسة المحدثة بالأمر عدد 174 لسنة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 أفريل 2010.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد السلام منصور

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 أفريل 2010، الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2010 بتاريخ 20 أفريل 2010، صفحة 1137.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري