وزارة النزبية

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أفريل 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2010 بتاريخ 20 أفريل 2010، صفحة 1133

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية وزير التربية.

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بتكليف السيد عبد الرؤوف القسنطيني، المتصرف المستشار، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.

ق رّر م ا يأتي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد عبد الرؤوف القسنطيني، المتصرف المستشار، المكلف بمهام مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات، ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

ص 1134

الفصل 2 يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 9 مارس 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2010.

وزير التربية

حاتم بن سالم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أفريل 2010، الرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2010 بتاريخ 20 أفريل 2010، صفحة 1133.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.