إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
ص 1165وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعوض عبارة "إدارة المصالح المشتركة" الواردة بالفصلين 1 و18 من الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه بعبارة "الإدارة العامة للمصالح المشتركة".
كما تعوض عبارة "مدير المصالح المشتركة" الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه بعبارة "المدير العام للمصالح المشتركة".
الفصل 2 يلغى عنوان الباب الرابع من الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه ويعوض كالآتي :
الباب الرابع : الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
الفصل 3 تلغى أحكام الفصل 18 من الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 18 (جديد) : تكلف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة ب :
التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها،
ترشيد التصرف في الوسائل البشرية والمادية المشتركة لكافة مصالح الوزارة،
الإشراف على إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة وميزانيات المؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها،
تنسيق نشاط الوزارة مع المصالح المعنية بالوزارة الأولى في مادة التنمية الإدارية والإدارة الإلكترونية،
متابعة المسائل ذات الصبغة القانونية المناطة بعهدة المصالح الراجعة لها بالنظر.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
إدارة الشؤون الإدارية والمالية،
إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية،
إدارة الشؤون القانونية والنزاعات.
الفصل 4 تضاف الفصول 18 (مكرر) و18 (ثالثا) و18 (رابعا) إلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 18 (مكرر) : تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية خاصة ب :
معالجة جملة المسائل الإدارية والمالية للوزارة،
إعداد وتنفيذ ميزانيتي التصرف والتنمية للوزارة،
دراسة وإعداد برامج التكوين والرسكلة لأعوان الوزارة،
النهوض بالأنشطة الثقافية والاجتماعية لفائدة أعوان الوزارة، السهر على إعداد وإنجاز برامج التصرف في أرشيف ووثائق الوزارة ووضعها حيز التنفيذ وذلك بالتعاون مع الأرشيف الوطني، التصرف في الحسابات الخاصة في الخزينة،
التصرف في المباني الإدارية ووسائل النقل والمنقولات التابعة للوزارة والسهر على صيانتها،
إعداد طلبات العروض وإبرام الصفقات العمومية،
القيام بمهام كتابة اللجنة الوزارية للصفقات.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
1 الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وتضم :
مصلحة الموارد البشرية والتكوين،
مصلحة التصرف في الوثائق والتوثيق.
2 الإدارة الفرعية للشؤون المالية وتضم :
مصلحة الميزانية والشؤون المالية،
مصلحة الصفقات العمومية،
مصلحة المعدات والنقل.
الفصل 18 (ثالثا) : تكلف إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية خاصة ب :
دراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والهياكل التابعة لها، السهر على تبسيط الإجراءات وعقلنة المطبوعات الإدارية واختصار المسالك وتحسين سير المصالح،
السهر على إعداد وتحيين دليل الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان وكل وسيلة تهدف إلى عقلنة العمل الإداري، تطوير استعمال وسائل الإعلامية داخل الإدارة وذلك بالإشراف على إنجاز ومتابعة مخطط الإعلامية للوزارة،
إعداد استراتيجية بالوزارة والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر في مادة النظم الإعلامية،
تركيز الشبكة الإدارية المندمجة داخل الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر،
ضمان حسن استغلال التجهيزات والمنظومات الإعلامية وصيانتها،
مراقبة سلامة النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال وتأمينها. ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
1 الإدارة الفرعية للتنظيم وتطوير الأساليب وتضم :
ص 1166مصلحة التنظيم،
مصلحة التحديث الإداري.
2 الإدارة الفرعية للإعلامية وتضم :
مصلحة التطبيقات وخدمات الإدارة الإلكترونية،
مصلحة التجهيزات والسلامة المعلوماتية.
الفصل 18 (رابعا) : تكلف إدارة الشؤون القانونية والنزاعات خاصة ب :
دراسة ومتابعة الملفات ذات الصبغة القانونية،
تقديم الاستشارات لمختلف مصالح الوزارة والمؤسسات التابعة لها في الشؤون ذات الصبغة القانونية،
تجميع النصوص القانونية ذات العلاقة بمجالات تدخل الوزارة،
تصور وإنجاز مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية بالتعاون مع المصالح المعنية،
دراسة ومتابعة نزاعات الوزارة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
1 الإدارة الفرعية للشؤون القانونية،
2 مصلحة النزاعات.
الفصل 5 وزير السياحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي