الرأي عدد 51 -2009 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام التشجيع

على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال

إن المجلس الدستوري، 3- وحيث يتضمن المشروع أحكاما لها صلة بالالتزامات،

بعد اطلاع ه، 4- وحيث يندرج عرض المشروع محل النظر في إطار العرض

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 الوجوبي،

ديسمبر 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 من حيث الأصل :

ديسمبر 2009، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس 5- حيث يحدث المشروع المعروض نظاما للتشجيع على الدستوري، يتعلق بإحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، ويحدد الأشخاص المؤهلين للانتفاع بتدخلات هذا النظام وأشكال

وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 16 و34 و72 و75 منه، هذه التدخلات وشروطها في نطاق أنشطة تضبط بأمر، كما ينص

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 المشروع المعروض على صور سحب الامتيازات من المنتفعين بها،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 6- وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع

وعلى مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام التشجيع على الدستور وهي ملائمة له،

الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، يبدي الرأي التالي :

وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر، إن مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام التشجيع على

وبعد المداول ة، الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لا يثير أي إشكال دستوري.

من حيث تعهد المجلس :

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس 1- حيث يتضمن مشروع القانون المعروض إحداث نظام

الدستوري بباردو يوم الاربعاء 16 ديسمبر 2009 برئاسة السيد التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات

فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد والاتصال يهدف إلى دعم المشاريع في الأنشطة المجددة وذات

اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد القيمة المضافة العالية في هذا المجال،

والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

2- وحيث ينص الفصل 72 من الدستور على أن المجلس

عن المجلس الدستوري الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

الرئي س

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون

فتحي عبد الناظر العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،

الرأي عدد 2010 05 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 2004

المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاعه، 4 حيث يتضمن الفصل الأول من مشروع القانون المعروض إلغاء بعض الأحكام من الفصلين 4 و19 من القانون عدد 1 لسنة على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26

2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية جانفي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جانفي

وتعويضها بأحكام جديدة تنص، من جهة، على إمكانية تعيين 2010، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 2004 لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ومن المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، جهة أخرى، على إمكانية منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية للمواطن المزاول لتعليمه إلى حد سن الثامنة والعشرين، وعلى الدستور، وخاصة الفصول 15 و72 و75 منه،

5 وحيث ينص الفصل الثاني من مشروع القانون المعروض وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 الم ؤرخ في على إضافة أحكام إلى الفصلين 12 و19 من القانون المذكور 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، عدد 1 لسنة 2004 تتضمن، من جهة، إمكانية التخفيض في مدة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى أفراد الحصة المعينين لدى إحدى وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1

الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، ومن جهة لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة

أخرى، إمكانية منح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية بصفة الوطنية، استثنائية للمواطن المزاول لدراسات عليا متخصصة بعد سن وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، الثامنة والعشرين،

6 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع المعروض أنها لا وبعد المداولة،

تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

من حيث تعهد المجلس :

يبدي الرأي التالي :

1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إلغاء أحكام إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 من الفصلين 4 و19 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وتعويضها بأحكام الوطنية، لا يثير أي إشكال دستوري.

جديدة، كما يهدف إلى إضافة أحكام إلى الفصلين 12 و19 من وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 10 فيفري 2010 برئاسة السيد نفس القانون،

فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد كمال شرف الدين ونجيب الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي. الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

عن المجلس الدستوري 3 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى

الرئي س

مضمونه، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2010 11 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتعلق بإنجاز مشروع ترميم المركز الثقافي

والرياضي للشباب بالمنزه السادس

إن المجلس الدستوري، ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في | 4 | وحيث إن تبادل الرسائل المعروض على نظر المجلس

1 مارس 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 3 مارس الدستوري، يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية تتعلق بالأداء، 2010، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون، الدستوري، يتعلق بالموافقة على تبادل رسائل بين حكومة

5 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتعلق

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس بإنجاز مشروع ترميم المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه

السادس، الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 6 و16 و32 | 6 | وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة تبادل

و34 و35 و72 و75 منه، الرسائل المرفق به، بالنظر إلى مضمونه، في إطار الأحكام وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في المذكورة من الفصل 72 من الدستور.

12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

من حيث الأصل :

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تبادل رسائل

بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية | 7 | حيث يتضمن مشروع القانون المعروض فصلا وحيدا

يتعلق بإنجاز مشروع ترميم المركز الثقافي والرياضي للشباب يتعلق بالموافقة على تبادل الرسائل الملحق به بين حكومة بالمنزه السادس، الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وعلى تبادل الرسائل موضوع الموافقة،

8 وحيث يشتمل تبادل الرسائل خاصة على موافقة الطرف وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض وتبادل الصيني وتكفله بتصور وإنجاز الأشغال المتعلقة بصيانة المركز الرسائل المرفق به،

الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس، كما يتكفل بتوفير وبعد المداولة،

المعدات والتجهيزات والمواد التي يتطلبها المشروع وإيفاد من حيث تعهد المجلس : الأعوان الفنيين للغرض،

1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس

9 وحيث يتضمن تبادل الرسائل من جهة أخرى تعهدا من النواب على تبادل رسائل بتاريخ 9 و12 نوفمبر 2009، بين

الطرف التونسي بإعفاء المعدات والتجهيزات والمواد المخصصة حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

لإنجاز المشروع المذكور وكذلك المواد المعيشية لفائدة الأعوان يتعلق بإنجاز مشروع ترميم المركز الثقافي والرياضي للشباب

بالمنزه السادس، الفنيين الصينيين الموفدين للغرض، من كافة الأداءات والمعاليم 2 وحيث إن تبادل الرسائل المذكور يشكل معاهدة، المستوجبة،

3 | وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من | 10 وحيث إن أداء الضرائب واجب على كل شخص على

الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام أساس الإنصاف حسب الفصل 16 من الدستور،

11 وحيث إن مبدأ سيادة الدولة يقتضي الخضوع إلى قوانينها من قبل جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها، 12 وحيث إنه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية يمكن أن تقبل بمقتضى معاهدة منح تسهيلات وإعفاءات جبائية للطرف الأجنبي المعني بتنفيذ هذه المعاهدة بالنظر خاصة إلى طبيعة الخدمات أو الأشغال المتفق على تنفيذها بالبلاد التونسية بما ييسر ذلك التنفيذ من قبل الطرف الأجنبي المستفيد، دون أن يكون ذلك مخلا بالدستور، 13 وحيث يكون تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والحالة تلك، متلائما مع أحكام الدستور ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتعلق بإنجاز مشروع ترميم المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس، وتبادل الرسائل المرفق به، لا يثيران أي إشكال دستوري. وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 10 مارس 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر