إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة التشجيع على الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 والمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والمتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 مؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 والمتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 مؤرخ في 1 أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1455 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 والأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 والمتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
ص 1155وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثق افة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003، وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 والمتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 1998 مؤرخ في 14 سبتمبر 1998 والمتعلق بتنظيم وزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007، وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2934 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 مؤرخ في 11 نوفمبر 2002 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 مؤرخ في 22 سبتمبر 2003 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1961 لسنة 2005 مؤرخ في 5 جويلية 2005 والمتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والمتعلق بضبط تنظيم وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 والمتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 والمتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية، وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 مؤرخ في 11 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى آراء وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة
ص 1156الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير السياحة ووزير النقل ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث خلايا للإحاطة بالمستثمرين بالوزارات التالية :
وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وزارة المالية،
وزارة التنمية والتعاون الدولي،
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وزارة الصناعة والتكنولوجيا،
وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وزارة السياحة،
وزارة النقل،
وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وزارة الصحة العمومية،
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وزارة التربية،
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وزارة التكوين المهني والتشغيل.
تلحق خلية الإحاطة بالمستثمرين مباشرة بديوان الوزير المعني.
الفصل 2 تقوم خلايا الإحاطة بالمستثمرين بدور المخاطب الوحيد للباعثين بالنسبة إلى الأنشطة الراجعة بالنظر إلى كل وزارة وذلك لمساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.
تتولى خلايا الإحاطة بالمستثمرين، عند الاقتضاء، التنسيق فيما بينها لإيجاد الحلول الملائمة للملفات التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة واحدة.
الفصل 3 تحدث بالوزارة الأولى خلية مركزية للإحاطة بالمستثمرين.
الفصل 4 تتولى الخلية المركزية للإحاطة بالمستثمرين بالوزارة الأولى التعهد بالملفات التي بقيت عالقة بعد استنفاذ جميع المساعي لدى الخلايا التابعة إلى الوزارات لإزالة العراقيل المطروحة.
الفصل 5 يسير الخلية المركزية وخلايا الإحاطة بالمستثمرين إطارات عليا لا تقل خطتهم الوظيفية عن خطة مدير إدارة مركزية ويساعدهم إطارات من نفس الوزارة.
الفصل 6 الوزير الأول والوزراء المعنيون بالأمر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي