وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 أفريل 2010 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بمنطقة شواط (القسط الثاني) التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية الجديدة بولاية منوبة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2010 بتاريخ 30 أفريل 2010، صفحة 1273

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية، كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،

وعلى القرار المؤرخ في 29 نوفمبر 1975 المتعلق بافتتاح عمليات إعادة التنظيم العقاري بمنطقة شواط،

وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية منوبة بتاريخ 27 ديسمبر 2004.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بمنطقة شواط (القسط الثاني) التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمدية الجديدة بولاية منوبة.

الفصل 2 تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.

ص 1274

الفصل 3 | يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين | النقاط | س : بالأمتار | ي : بالأمتار

قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة | أ | 168000 | 463800

التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء

ب | 168600 | 463800

في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة

ت | 168580 | 463200

المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.

ث | 168000 | 463200

الفصل 4 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 أفريل 2010.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد السلام منصور

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 أفريل 2010، الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2010 بتاريخ 30 أفريل 2010، صفحة 1273.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري