بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، 5 حيث يقتضي مشروع القانون المعروض خاصة إخضاع
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية
ديسمبر 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة، بعد أخذ رأي لجنة
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق استشارية يتم إحداثها للغرض، كما يقتضي نفس المشروع
بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية، التنصيص على أن تتولى توريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية
قصد استغلالها تجاريا مؤسسات تونسية تخضع لترخيص من وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه،
الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المذكورة، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
6 وحيث يضبط المشروع الإجراءات والشروط المطلوبة في جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الغرض وكذلك الواجبات والالتزامات المحمولة على صاحب وعلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة
المؤسسة،
في بعض الأنشطة الثقافية،
7 وحيث يقر الفصل 7 من المشروع أحكاما انتقالية توجب وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا
على المؤسسات الخاصة المعنية المحدثة قبل دخول القانون حيز بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
التنفيذ تسوية وضعياتها في أجل معين،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
8 وحيث يسوغ للمشرع في إطار تنظيمه لبعث المؤسسات
وبعد المداولة، المهنية والتجارية أن يقرّ شروطا أو يغيرها لأسباب يقدرها كل
من حيث تعهد المجلس : ذلك دون إخلال بالمقتضيات الدستورية،
1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إلغاء أحكام 9 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها تتنزل في
الفصل الأول من مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بالقانون عدد هذا النطاق ولا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 وكذلك أحكام يبدي الرأي التالي :
الفصل الأول من القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29
إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في ماي 1981، المتعلق بتوريد الأفلام السينمائية وتعويض كل منها
بعض الأنشطة الثقافية، لا يثير أي إشكال دستوري.
بأحكام جديدة، وإضافة أحكام أخرى لكل من المجلة والقانون
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس المذكورين،
الدستوري بباردو يوم الأربعاء 20 جانفي 2010 برئاسة السيد 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس
اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون
شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،
إبراهيم البرتاجي.
3 وحيث يتبين من الأحكام المضمنة بمشروع القانون أنها
عن المجلس الدستوري تشتمل على مقتضيات تهم الالتزامات،
الرئي س
4 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى
مضمونه، في إطار العرض الوجوبي، فتحي عبد الناظر
ص 1241الرأي عدد 2010 9 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994
المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري
إن المجلس الدستوري، جديدة كما يضيف الفصل الثالث من المشروع محل النظر أحكاما أخرى إلى القانون المذكور،
بعد اطلاعه،
6 وحيث تتعلق الأحكام الجديدة من ناحية بمراجعة على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26
التعريف المعتمد للمياه التونسية والخاضعة للسيادة أو للولاية جانفي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27
التونسية وذلك بحذف المنطقة المتاخمة من مكونات المياه جانفي 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس
التونسية وبمراجعة العقوبات المقررة لبعض المخالفات المرتكبة الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994
بالمنطقة الاقتصادية الخالصة من ناحية أخرى،
المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري،
7 وحيث تنص الأحكام المضافة إلى القانون عدد 13 لسنة وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 32 و34 1994 المذكور، على تقديم المخالف الذي ليس له مقر ثابت و72 و75 منه، بالتراب التونسي، ضمانا ماليا إلى أن يجرى الصلح أو يصدر وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في حكم بات في شأنه، على أن تبقى وحدات الصيد ومعدات الصيد 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، محجوزة إلى حين دفع الضمان المالي،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 وحيث تقتضي الأحكام المضافة ضمن الفصل 33 مكرر 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق إقرار عقوبة بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية تتراوح بين بممارسة الصيد البحري، 30.000 و300.000 دينار تسلط على كل مخالف لأحكام الفصل 3 من القانون المتعلق بالصيد البحري كل ذلك مع وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
التنصيص على مراعاة أحكام الفصل 6 من القانون عدد 50 لسنة وبعد المداولة،
2005، التي تلغي العقوبات السالبة للحرية بخصوص الجرائم من حيث تعهد المجلس : المنصوص عليها بالقانون المتعلق بممارسة الصيد البحري 1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام والمرتكبة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة،
القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 9 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض والمتعلق بممارسة الصيد البحري، مع الدستور وهي ملائمة له.
2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس يبدي الرأي التالي :
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 13 الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الصيد البحري، لا يثير أي إشكال دستوري.
الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس
3 | وحيث أن مشروع القانون المعروض يتضمن أحكاما | الدستوري بباردو يوم الأربعاء 24 فيفري 2010 برئاسة السيد
تتعلق بضبط الجنح والعقوبات المنطبقة عليها، فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي
4 | وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى | الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال
مضمونه، في إطار العرض الوجوبي، شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد من حيث الأصل : إبراهيم البرتاجي.
5 حيث يلغي الفصل الأول من مشروع القانون المعروض عن المجلس الدستوري أحكاما من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي الرئي س 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري ويعوضها بأحكام فتحي عبد الناظر