باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام العدد 5 من الفصل 2 والفصل 33 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وتعوّض بما يلي :
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2010.
الفصل 2 (العدد 5 (جديد)) : "المياه التونسية" على المياه الخاضعة للسيادة أو للولاية التونسية والمتمثلة في المياه الداخلية والمياه الإقليمية والجرف القاري ومنطقة الصيد الخاصة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
الفصل 33 (جديد) : يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية تتراوح بين 2000 و100 000 دينار كل من يخالف أحكام الأعداد 1 و2 و3 من الفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 2 تعوّض عبارات "بالفصلين 33 و34 من هذا القانون" الواردة بآخر الفصل 37 كما يلي :
"بالفصول 33 و33 (مكرر) و34 من هذا القانون".
الفصل 3 يضاف إلى الفصل 30 من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري فقرة ثالثة وفصل 33 (مكرر) فيما يلي نصهما :
الفصل 30 (فقرة ثالثة) : على المخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي والذي حرر ضده محضر، أن يقدم ضمانا ماليا يساوي أقصى مبلغ الخطية المستوجبة للمخالفة المرتكبة إلى أن يجرى الصلح المنصوص عليه بالفصل 41 من هذا القانون أو أن يصدر حكم بات في شأنه. وتبقى وحدات الصيد والمعدات الراجعة للمخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي محجوزة على نفقته إلى حين دفع الضمان المالي.
الفصل 33 (مكرر) : مع مراعاة أحكام الفصل 6 من القانون عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 والمتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية، يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية تتراوح بين 30 000 و300 000 دينار كل من يخالف أحكام الفصل 3 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي