قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 أفريل 2010 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مكتبيين مساعدين أو موثقين مساعدين بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مكتبيين مساعدين أو موثقين مساعدين بوزارة تكنولوجيات الاتصال لفائدة المترشحين الحاملين للشهادة الجامعية للمرحلة الأولى في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف أو لشهادة معادلة في إحدى مواد الاختصاص أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة. يمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة بهذا الفصل استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتص ال، ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،

تاريخ ختم قائمة الترشحات،

تاريخ ومكان إجراء المناظرة،

مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.

الفصل 3 تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من الوزير الأول. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم،

ويمكن لرئيس اللجنة، عند الاقتضاء، أن يكوّن عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي للمترشحين.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول، تتضمن الوثائق التالية :

أ. عند الترشح للمناظرة :

مطلب ترشح،

نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،

نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة.

لا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ مشهودا بمطابقتها للأصل. يجب على كل مترشح تجاوز السن القصوى أن يضيف إلى ملف الترشح شهادة في إنجاز عمل مدني فعلي أو التسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل.

ب. بعد النجاح في اختبارات القبول الأولي :

يج ب على كل مترشح إضافة الوثائق الأساسية اللازمة، وخاصة :

مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،

مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من سنة،

شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،

نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية أو من قرار المعادلة.

الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات. ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول. الفصل 6 تختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، بصفة نهائية، من قبل وزير تكنولوجيات الاتصال.

الفصل 7 تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي : 1 الاختباران الكتابيان :

أ. اختبار في المادة التقنية.

ب. اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري والمالي بالبلاد التونسية.

2 الاختبار الشفاهي :

عرض شفاهي حول موضوع يؤخذ من البرنامج المتعلق بالمادة التقنية تليه محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة. ويقع اختيار السؤال عن طريق السحب. وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال، يقسم العدد المسند إليه على اثنين.

يضبط برنامج الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفاهي بالملحق المصاحب لهذا القرار.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

1 الاختباران الكتابيان : (3)

أ. اختبار في المادة التقنية، | أربع (4) ساعات | 2

ب. اختبار في الثقافة العامة والتنظيم | ساعتان (2) | 1

السياسي والإداري والمالي بالبلاد

التونسية

2 الاختبار الشفاهي : | ساعة واحدة (1) | (1)

التحضير 30 دقيقة

العرض 15 دقيقة

الحوار 15 دقيقة

الفصل 8 يجرى الاختباران الكتابيان بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا التحرير باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل أحد الاختبارين باللغة العربية. ويجرى الاختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري والمالي بالبلاد التونسية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد عن هذا العدد الأقصى.

ويتعين على لجنة المناظرة أن تسجل بمحضر الجلسة إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لم يحترم الأحكام الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

الفصل 9 تعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين. ويمنح لكل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط، تقع إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 10 ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 11 لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة على الأقل في مجموع الاختبارين الكتابيين ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 12 لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بأربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات الكتابية والشفاهية.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 13 يقع إعلام المترشحين الناجحين في المواد الكتابية، عن طريق المكاتيب الفردية بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي.

الفصل 14 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند آخر مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 15 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال باقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 16 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :

أ القائمة الأصلية.

ب القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (%50) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك لتمكين الإدارة، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.

الفصل 17 تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مكتبيين مساعدين أو موثقين مساعدين من قبل وزير تكنولوجيات الاتصال باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 18 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.

وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير، بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة الناجحين في المناظرة. ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.

ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 19 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أفريل 2010.

وزير تكنولوجيات الاتصال

محمد الناصر عمار

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات

لانتداب مكتبيين مساعدين أو موثقين مساعدين

بوزارة تكنولوجيات الاتصال

الاختبارات الكتابية :

1 اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري والمالي بالبلاد التونسية :

أ الثقافة العامة :

علوم الإعلام والاتصال،

سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني.

ب التنظيم السياسي :

دستور الجمهورية التونسية،

حقوق وواجبات المواطن،

السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية،

القانون الانتخابي في تونس.

ت التنظيم الإداري :

الإدارة المركزية، الإدارة الجهوية، الإدارة المحلية،

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

ث التنظيم المالي :

ميزانية الدولة، ميزانية الجماعات المحلية،

الصفقات العمومية.

2 الاختبار التقني :

علوم المكتبات والتقنيات التوثيقية،

تصنيف وحدات المعلومات التوثيقية،

التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال،

معالجة الوثائق،

البحث الوثائقي،

التصرف في المكتبات ووحدات التوثيق،

الإعلامية في ميدان المعلومات،

المكتبة الافتراضية،

الجودة في المصالح التوثيقية.