إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للمناجم،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وبالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
ص 1305وعلى القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع، كما تم إتمامه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 والقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 69 منه،
وعلى الأمر عدد 1656 لسنة 1991 المؤرخ في 6 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط كيفية منح رخص البيع بالمراكنة للمنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات وكذلك الحد الأدنى لصلاحيات السلط المؤهلة لمنح تلك الرخص،
وعلى الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الاستشارية للمقاطع،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 والأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لجنة لتحديد المساحات القابلة للاستغلال كمقاطع حجارة ورمال والتابعة لملك الدولة الخاص أو لملك الدولة الغابي.
الفصل 2 تتركب اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر من :
ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس، ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو، ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة : عضو،
ممثل عن الديوان الوطني للمناجم : عضو.
ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من الجهات الإدارية المعنية ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص ذي كفاءة لحضور أشغال اللجنة بصوت استشاري.
تتولى كتابة اللجنة الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 3 تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيسها.
ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. الفصل 4 تتولى اللجنة تحديد المساحات القابلة للاستغلال المقطعي بملك الدولة الخاص أو بملك الدولة الغابي وتكوين ملفات فنية لها.
كما تتولى إبداء الرأي في خصوص كراء المقاطع بالمراكنة المنصوص عليه بالفصل العاشر من هذا الأمر.
الفصل 5 يتم عرض المواقع التي تم تحديدها على أنظار اللجنة الوطنية الاستشارية للمقاطع لإبداء الرأي في شأنها. الفصل 6 يتم اتخاذ القرارات النهائية فيما يخص هذا التحديد من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 7 يتولى الديوان الوطني للمناجم تقسيم المواقع وفقا للتحديد الذي وافقت عليه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لاتفاقية إطارية بالتفاوض المباشر تبرم بين الطرفين.
الفصل 8 تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كراء المقاسم وفق كراس شروط مصادق عليه من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يضبط شروط الكراء والتزامات المتسوغ. الفصل 9 لا يتم كراء المقاسم التابعة لملك الدولة الخاص إلا بالمزاد العلني الذي يقع الإعلان عنه بالصحف خمسة عشر يوما قبل إجرائه.
وتخضع المواد المقطعية المستخرجة من المقاسم الكائنة بملك الدولة للغابات لأحكام مجلة الغابات.
الفصل 10 يمكن الترخيص في كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالمراكنة في الحالات التالية :
إذا تعذر الكراء إثر بتة أولى غير مجدية،
لاعتبارات اقتصادية،
للذوات العمومية أو الخاصة المستعملة للمواد المقطعية للاستهلاك المرتبط بنشاطها دون أن يكتسي ذلك صبغة تجارية. الفصل 11 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي