إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة على الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تحدث لدى وزير الصحة العمومية لجنة فنية استشارية يطلق عليها اسم "اللجنة الفنية للتلقيح".
الفصل 2 تتمثل مهمة اللجنة الفنية للتلقيح خاصة فيما يلي : تقديم النصائح الفنية والتوصيات بخصوص الإجراءات التصحيحية اللازمة لتنفيذ الخطط المعتمدة في مجال التمنيع من
قبل السلط الصحية والبرنامج الوطني للتلقيح والمؤسسات المعنية بالتلقيح وبتوفير واستعمال اللقاحات،
تحليل الخطط المعتمدة واقتراح الاستراتيجيات الملائمة في مجال الوقاية من الأمراض الممكن تفاديها بالتلقيح،
متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتلقيح وجمع المعطيات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة التلقيح والمجالات ذات الصلة،
تقديم النصائح العلمية حول المستجدات المتعلقة بالاستعمال الأمثل للتلاقيح.
الفصل 3 تتركب اللجنة الفنية للتلقيح من :
رئيس : يتم تعيينه من بين الأطباء المختصين في أمراض الأطفال أو الطب الوقائي الذين لهم رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب أو طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية.
أعضاء مستشارون :
طبيب من السلك الاستشفائي الجامعي مختص في أمراض الأطفال، مباشر بالقطاع العمومي،
طبيب من السلك الاستشفائي الصحي مختص في أمراض الأطفال، مباشر بالقطاع العمومي،
طبيب مختص في أمراض الأطفال، من ذوي الممارسة الحرة، طبيب مختص في علم الأحياء الدقيقة والتشخيص المخبري، مجال الفيروسات،
طبيب مختص في علم الأحياء الدقيقة والتشخيص المخبري، مجال البكتيريا،
رئيس اللجنة الوطنية للإشهاد على استئصال الشلل،
طبيب مختص في الطب الوقائي له رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب أو طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، طبيب مختص في طب إنعاش الأطفال،
صيدلي أو طبيب ذو كفاءة في مجال التصرف في اللقاحات وسلسلة التبريد الخاصة بحفظها،
صيدلي أو طبيب ذو كفاءة في مجال إنتاج و/أو مراقبة جودة اللقاحات.
ويكلف الأعضاء المستشارون للجنة الفنية للتلقيح بوضع التوصيات ويتعين عليهم أن لا يكونوا من المكلفين بمهام تنفيذ برامج التمنيع أو الأنشطة المرتبطة بها، وذلك سواء على مستوى الإمداد أو الإنتاج أو مراقبة الجودة أو الترخيص القانوني. وهم مطالبون بالمحافظة على سرية المعطيات التي تم تداولها في اجتماعات اللجنة.
أعضاء دائمون باللجنة من غير المستشارين :
الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية أو من ينوبه،
ص 1338المدير العام لمعهد باستور بتونس أو من ينوبه،
المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات أو من ينوبه،
المدير العام للمركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية أو من ينوبه،
المدير العام لوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية أو من ينوبه،
مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة العمومية أو من ينوبه.
مدير الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة العمومية أو من ينوبه.
مدير الشؤون المالية بوزارة الصحة العمومية أو من ينوبه. رئيس قسم الفيزيولوجيا السريرية بمعهد باستور بتونس، رئيس وحدة الفيزيولوجيا بقسم الأحياء الدقيقة بمستشفى شارل نيكول،
رئيس وحدة المراقبة الوبائية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة العمومية،
رئيس المصلحة المكلف بالبرنامج الوطني للتلقيح بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة العمومية،
منسق أنشطة الترصد بالبرنامج الوطني للتلقيح،
طبيب ممثل عن إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، طبيب ممثل عن الإدارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.
ويتولى الأعضاء الدائمون مد اللجنة بالمعطيات المتوفرة لديهم ويبدون آراءهم حول مدى ملاءمة مختلف الخيارات وقابليتها للتطبيق ولا يشاركون في وضع التوصيات النهائية. ويمكن لرئيس اللجنة علاوة على ذلك دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماع برأي استشاري.
الفصل 4 تتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية للتلقيح بمقرر من وزير الصحة العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.
الفصل 5 تجتمع اللجنة الفنية للتلقيح بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
ولا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها من المستشارين على الأقل وفي صورة عدم توفر هذا النصاب بعد استدعاء أول، تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال العشرة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتولى رئيس اللجنة ضبط جدول أعمال اجتماعاتها.
الفصل 6 تبدي اللجنة الفنية للتلقيح آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من المستشارين. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدوّن أعمالها في محاضر جلسات يمضيها رئيسها.
وتوجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الصحة العمومية في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ انعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
وتعهد كتابة اللجنة إلى أحد أعضاء الفريق المركزي للبرنامج الوطني للتلقيح بإدارة الرعاية الصحية الأساسية.
الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 ماي 2010.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي