إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية قابس،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه) قطعة أرض كائنة بمعتمدية مطماطة الجديدة ولاية قابس لازمة لإنجاز محطة تحلية في إطار تزويد معتمدية مطماطة الجديدة بالماء الصالح للشراب، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي :
ص 1415عدد القطعة بالمثال | المساحة المنتزعة | اسم المالك المحتمل
13 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 46165 | 4 هك 49 آر 77 ص | المنجي بن خليفة بن المبروك الشيباني
الفصل 2 | انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير | وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية
المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة. 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في
الفصل 3 | وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة | مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون
وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر
والإسكان والتهيئة الترابية،
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية صفاقس، تونس في 17 ماي 2010.
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون زين العابدين بن علي
عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح أمر عدد 1092 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ماي 2010 يتعلق
والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض غير مسجلة كائنة
2003 المشار إليه أعلاه.
بمعتمدية قرقنة ولاية صفاقس ولازمة لتوسيع الطريق
المحلية رقم 885 (القسط الأول). يصدر الأمر الآتي نصه :
إن رئيس الجمهورية، الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في والإسكان والتهيئة الترابية قطعة أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع قرقنة ولاية صفاقس ولازمة لتوسيع الطريق المحلية رقم 885 للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة (القسط الأول)، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003، ومبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال | المساحة المنتزعة | اسم المالك المحتمل
A43 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 43955 | 01 آر 74 ص | محمد بن حسين السويسي ومن معه
الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنق ولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض الم ذكورة. الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2010.
زين العابدين بن علي