يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات إلا أن العون المعني بالأمر يواصل التمتع بالمنح والامتيازات
والملكية الصناعية وإجراءات تسييره.
المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع
إن رئيس الجمهورية،
تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة :
أ | ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة | باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
تأديبية من الدرجة الثانية، بعد الإطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 ب وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الخطة الوظيفية المعنية. الدواوين و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية الفصل 5 تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة
رأسمالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص للتجديد مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط
المبينة بالفصل 2 من هذا الأمر، على أن يخفض شرط الأقدمية اللاحقة وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 بسنة واحدة. مارس 2003،
ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري والامتيازات التي تخولها هذه الخطة، وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، على أعوان الشركة. كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006،
الفصل 6 يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية بمقرر من
الرئيس المدير العام للشركة ويترتب عن هذا الإعفاء الحرمان وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر الفوري من الامتيازات والمنح المذكورة. 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
ص 1409وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق ببراءات الاختراع،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 والمتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة، وعلى القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 والمتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس وخاصة الفصل 15منه، وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 والمتعلق بتنظيم و تسيير المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأسمالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين و مهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية
التي لا تكتسي صبغة إدارية و صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق و شروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة و تحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 3124 لسنة 2008 مؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وإجراءات تسيير المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المسمى فيما يلي ب "المعهد".
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول المدير العام
الفصل 2 يسير المعهد مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر يتم اتخاذه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة. و يتخذ المدير العام القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته المحددة بهذا الفصل.
و يكلف المدير العام خاصة ب :
رئاسة مجلس المؤسسة والمكاتب الفنية الاستشارية للتقييس والإشهاد بالمطابقة والملكية الصناعية والسجل التجاري،
التسيير الإداري والمالي والفني للمعهد ،
ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ص 1410ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
ضبط القوائم المالية،
اقتراح تنظيم مصالح المعهد والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام تأجيرهم طبقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
التعهد بالنفقات و القيام بالاستخلاصات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المعهد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
تمثيل المعهد لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، إعداد تقارير حول نشاط المعهد وعرضها على وزارة الإشراف،
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف،
الفصل 3 يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المعهد الذين يتولى انتدابهم و تسميتهم وتعيينهم و فصلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بالأعوان والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن له تفويض جزء من صلاحياته و كذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
القسم الثاني مجلس المؤسسة
الفصل 4 يحدث لدى المعهد مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية.
ويتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان،
ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك.
ويعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماعات مجلس المؤسسة وإبداء الرأي حول المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 5 يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي بخصوص :
عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تنظيم مصالح المعهد والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام تأجيرهم،
شروط إسناد الخطط الوظيفية،
قانون الإطار،
الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المعهد،
الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط المعهد،
المصادقة على الأنظمة الداخلية للمكاتب الفنية الاستشارية للتقييس والإشهاد بالمطابقة والملكية الصناعية والسجل التجاري المحدثة بمقتضى الفصل 9 من هذا الأمر ومتابعة أعمالها. المصادقة على أسعار الخدمات المسداة من قبل المعهد، وبصفة عامة كلّ المسائل المتصلة بنشاط المعهد التي تعرض عليه من قبل المدير العام.
الفصل 6 يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يرسل عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة والوزارة المكلفة بالصناعة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة ولا
ص 1411يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه غير أنه و في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يمكن للمجلس أن يجتمع في غضون أسبوع للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال و يعتبر الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 يعين رئيس المجلس إطارا من المعهد يتولى كتابة مجلس المؤسسة. و يتم إرسال محاضر جلساته في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة والوزارة المكلفة بالصناعة. وتحفظ هذه المحاضر ممضاة من قبل رئيس المجلس وأحد الأعضاء في سجل خاص يمسك للغرض.
القسم الثالث المكاتب الفنية الاستشارية
الفصل 9 يساعد المدير العام في المسائل المتعلقة بأنشطة التقييس و الإشهاد بالمطابقة والملكية الصناعية والسجل التجاري ثلاثة مكاتب فنية استشارية.
الفصل 10 يتركب المكتب الفني الاستشاري للتقييس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الإدارة العامة للإستراتيجيات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن الإدارة العامة للبناءات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ممثل عن إدارة حفظ صحة الوسط و حماية المحيط بوزارة الصحة العمومية،
ممثل عن الإدارة العامة للجودة و التجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الإدارة العامة لحماية و مراقبة جودة المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري، ثلاثة ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
ممثل عن المرصد الوطني للصفقات العمومية،
ممثل عن المعهد الوطني للاستهلاك،
ممثل عن المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
ممثل عن الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
ممثل عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الفصل 11 يتركب المكتب الفني الاستشاري للإشهاد بالمطابقة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الإدارة العامة للإستراتيجيات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن الإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية،
ممثل عن الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ممثل عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
ممثل عن المركز الفني للفلاحة البيولوجية،
ممثل عن المرصد الوطني للصفقات العمومية،
ممثل عن شبكة المراكز الفنية القطاعية،
ممثل عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
ممثل عن مركز التجارب وتقنيات البناء،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
ممثل عن معهد الصحة والسلامة المهنية.
الفصل 12 يتركب المكتب الفني الاستشاري للملكية الصناعية والسجل التجاري من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الإدارة العامة للإستراتيجيات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن الديوان التونسي للصناعات التقليدية،
ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ممثل عن الإدارة العامة للديوانة،
ممثل عن المجلس الوطني لمكافحة التقليد،
ممثل عن الإدارة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
ممثل عن وزارة العدل و حقوق الإنسان،
ص 1412ممثل عن مركز الدراسات القانونية و القضائية،
ممثل عن الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد،
ممثل عن الجمعية التونسية للمخترعين.
ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ممثل عن عمادة الخبراء المحاسبين،
ممثل عن المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلف.
الفصل 13 يعين أعضاء المكاتب الفنية الاستشارية بمقرر من المدير العام للمعهد و باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن للمدير العام للمعهد، عند الاقتضاء، إحداث مكاتب فرعية قطاعية باقتراح من المكاتب الفنية للتقييس أو الإشهاد بالمطابقة أو الملكية الصناعية والسجل التجاري. كما يمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور الاجتماعات التي تعقدها هذه المكاتب كل هيكل أو شخص يعتبر حضوره مفيدا لما يتمتع به من كفاءة في مسألة مدرجة بجدول أعمال الاجتماعات للاستئناس برأيه.
ويتولى المعهد كتابة المكاتب الفنية الاستشارية.
الفصل 14 تتولى المكاتب الفنية الاستشارية إبداء الرأي في المسائل الفنية التي تندرج ضمن مشمولات المعهد لاسيما وفق مقتضيات النصوص الترتيبية المتعلقة بأنشطة المعهد.
كما يمكن للمكاتب الفنية تقديم توصيات أو مقترحات تهدف للنهوض بأنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة و الملكية الصناعية و السجل التجاري.
الفصل 15 تمارس المكاتب الفنية الاستشارية أنشطتها وفقا للأحكام المضبوطة في نظامها الداخلي الذي يتم إعداده من قبل المعهد وتتم المصادقة عليه من قبل الوزير المكلف بالصناعة بعد عرضه على مجلس المؤسسة.
وتضبط الأنظمة الداخلية للمكاتب بالخصوص المهام الموكولة لها وكيفية مراجعتها ودورية اجتماعاتها وكيفية صياغة آرائها. الباب الثاني
التنظيم المالي
القسم الأول الميزانية
الفصل 16 يضبط المدير العام للمعهد عقد الأهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة للدرس وإبداء الرأي قبل موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة تنفيذ مخطط التنمية. ويمضى هذا العقد من قبل الوزير المكلف بالصناعة والمدير العام للمعهد.
كما يضبط المدير العام للمعهد الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك طرق تمويل مشاريع الاستثمار التي يعرضها على مجلس المؤسسة قبل 31 أوت من كل سنة للدرس وإبداء الرأي.
الفصل 17 تشتمل ميزانية تصرف المعهد على المقابيض و المصاريف التالية :
أ المقابيض :
الاعتمادات التي تسندها الدولة،
المحصول الناتج عن الهبات والوصايا،
القروض،
المحصول الناتج عن المعاليم التي يمكن أن تحدث لفائدة المعهد،
الموارد الناتجة عن الخدمات التي يسديها المعهد إلى المؤسسات العمومية و الخاصة وكذلك إلى الخواص،
محاصيل المنقولات والعقارات.
وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للمعهد طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
ب) المصاريف :
مصاريف تسيير المعهد و نفقات التصرف و صيانة العقارات والممتلكات الأخرى،
المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة للمعهد،
الفصل 18 تشتمل ميزانية الاستثمار على المقابيض والمصاريف التالية :
أ المقابيض :
المنح التي تسندها الدولة،
القروض،
المقابيض والمساهمات المختلفة.
ب - المصاريف :
مصاريف التجهيز والتوسيع،
مصاريف تجديد التجهيزات و المعدات والمنشآت،
كل المصاريف التي تدخل في إطار مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.
القسم الثاني الحسابات
الفصل 19 تمسك محاسبة المعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس سنة.
ص 1413ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حولها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية و ذلك بالاستناد على التقرير الذي يعده مراجع الحسابات في الغرض.
وينشر المعهد على نفقته الخاصة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية وذلك قبل يوم 31 أوت من كل سنة.
الباب الثالث
إشراف الدولة
الفصل 20 يتمثل إشراف الوزارة المكلفة بالصناعة على المعهد في ممارسة الصلاحيات التالية :
متابعة عمليات التصرف و تسيير المعهد من حيث احترامها للقوانين والتراتيب التي يخضع لها وتماشيا مع التوجهات العامة للدولة في مجالات اختصاص المعهد،
المصادقة على عقد الأهداف ومتابعة تنفيذه،
المصادقة على الميزانية التقديرية ومتابعة تنفيذها،
المصادقة على القوائم المالية،
المصادقة على مداولات مجلس المؤسسة،
المصادقة على أنظمة التأجير والزيادة في الأجور،
المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
المصادقة على القروض المبرمة قصد تغطية مصاريف التمويل وتسديد القروض المتخلدة بذمة المعهد.
وتتولى الوزارة المكلفة بالصناعة علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية :
النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد،
جدول تصنيف الخطط،
نظام التأجير،
الهيكل التنظيمي،
شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
قانون الإطار و برامج الانتدابات و كيفية تنفيذها،
الزيادات في الأجور،
ترتيب المعهد و تأجير المدير العام.
وتتم إحالة الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة إلى الوزارة الأولى للنظر
فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
الفصل 21 يمدّ المعهد الوزارة المكلفة بالصناعة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
عقود الأهداف و التقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تقارير النشاط السنوية،
تقارير المراجعة القانونية للحسابات و تقارير الرقابة الداخلية، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
كشوفات عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.
بيانات ومؤشرات خصوصية تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة،
القروض المبرمة لتغطية مصاريف التمويل وتسديد القروض المتخلدة بذمة المعهد.
ويتم توجيه كل الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 22 يمد المعهد الوزارة الأولى والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية :
عقود الأهداف و التقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
تقارير مراجعي الحسابات و القوائم المالية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة، على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
كشوفات عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي. الفصل 23 يمدّ المعهد الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة.
ص 1414الفصل 24 تمد الوزارة المكلفة بالصناعة مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق التالية المتعلقة بالمعهد وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها :
عقود الأهداف،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تقارير المراجعة القانونية للحسابات.
الفصل 25 يعين لدى المعهد مراقب دولة تتم تسميته طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 26 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1314 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 المتعلق بتنظيم وتسيير المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الفصل 27 وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2010.
زين العابدين بن علي