الرأي عدد 2009 39 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالعمل التطوعي

إن المجلس الدستوري، في خصوص التضامن :

بعد اطلاعه، 6 حيث يستمد من الفصل الخامس من الدستور أن الدولة

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 والمجتمع يعملان على ترسيخ قيم التضامن بين الأفراد والفئات والأجيال،

جوان 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 24 جوان

2009، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس 7 وحيث يجيز المشروع العمل التطوعي وذلك بالتعرض إلى

الدستوري، يتعلق بالعمل التطوعي، شروط ممارسته وبضبط حقوق الأطراف المعنية به وواجباتهم،

8 وحيث ينص المشروع المعروض في فصله الثالث على أن وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و7 و34 و72

العمل التطوعي يتم تنفيذا لواجب التضامن بين مختلف مكونات و75 منه،

المجتمع وتجسيما للتعاون الإنساني وتحقيقا للنفع العام، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

9 وحيث جاء المشروع المعروض مكرّسا هكذا لقيمة جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

دستورية نص عليها الفصل الخامس من الدستور مما يجعله وعلى مشروع القانون المتعلق بالعمل التطوعي، متلائما من هذه الناحية مع الدستور وخاصة مع فصله الخامس،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، في خصوص شرعية الالتزامات :

وبعد المداولة، 10 حيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل

من حيث تعهد المجلس : قوانين النصوص المتعلقة بالالتزامات،

1 حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالعمل التطوعي، | 11 | وحيث ورد بالفصل الخامس من مشروع القانون أن

التطوع يتم بمقتضى عقد يحرر طبقا لعقد نموذجي يصادق عليه 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون | 12 | وحيث يضبط الفصل الخامس المذكور البيانات التي

يجب أن يتضمنها العقد النموذجي ومن بينها حقوق كل من العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات

المتطوع والمنظمة التي تحتضن العمل التطوعي وواجبات كل وبالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي،

منهما،

3 وحيث يحتوي المشروع المذكور على أحكام تتعلق

13 وحيث ينص المشروع المعروض في بابه الثالث على بالالتزامات وبالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي،

حقوق المتطوع وواجباته مما تكون معه البيانات ذات الصلة التي 4 وحيث يتنزل المشروع المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في يتضمنها العقد النموذجي تكريسا لما نص عليه مشروع القانون

إطار العرض الوجوبي، من حقوق وواجبات،

من حيث الأصل : 14 وحيث تندرج هذه الأحكام في إطار ما خوّله الفصل 34 من الدستور للمشرّع من ضبط للقواعد المتصلة بالالتزامات مما 5 حيث يتضمن مشروع القانون محل النظر أحكاما عامة

تكون معه الأحكام الواردة بالفصل 5 من المشروع متلائمة والحالة تضبط خاصة مجال تطبيقه وتعرف ببعض العبارات الواردة به، كما

تلك مع الدستور وخاصة مع فصله 34،

يتضمن أحكاما تتصل بتكوين علاقة التطوع وبحقوق المتطوع

في خصوص كرامة الإنسان وتنمية شخصيته :

وواجباته وبنهاية علاقة التطوع، وكذلك بالتعاون الدولي

15 حيث يستمد من الفصل الخامس من الدستور أن وبالتنسيق الوطني الذي يتم خاصة عبر عقود برامج تبرم بين

الجمهورية التونسية تعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية الهياكل العمومية والمنظمات التي تحتضن العمل التطوعي.

شخصيته،

16 وحيث يضبط الفصل الثامن من مشروع القانون أهلية 18 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع المعروض

التطوع بثمانية عشر عاما ويسمح لمن لم يبلغ تلك السن وفاق أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

عمره الثلاثة عشر عاما بأن يتطوع وذلك بترخيص كتابي من وليه

يبدي الرأي التالي :

أو وصيه، كما يقر أنه لا يجوز للأطفال الذين سنهم دون الثلاثة

إن مشروع القانون المتعلق بالعمل التطوعي، لا يثير أي عشر عاما القيام بأعمال تطوعية إلا في إطار أنشطة تربوية

إشكال دستوري.

منظمة تتم تحت إدارة ومراقبة هياكل متخصصة وبعد ترخيص

كتابي من ولي الطفل أو وصيه، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس

الدستوري بباردو يوم الأربعاء 8 جويلية 2009، برئاسة السيد 17 وحيث يستمد من هذه الأحكام أنها تراعي أحد المبادئ

فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد التي كرسها الدستور والمتمثلة في العمل على كرامة الإنسان

اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال وتنمية شخصيته من خلال فسح المجال كما في صورة الحال أمام

شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد العمل التطوعي وإقرار ضوابط لحماية الفئات التي هي بحاجة إلى

إبراهيم البرتاجي.

حماية خاصة وجعل العمل التطوعي عملا اختياريا وليس قسريا،

فضلا عن أن القواعد المتعلقة بحماية القصر تبقى قائمة، مما عن المجلس الدستوري

يجعل الأحكام المضمنة بالفصل 8 المذكور متلائمة مع الدستور الرئي س

وخاصة مع فصله الخامس، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 22 - 2010 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بالعمل التطوعي

إن المجلس الدستوري، 2- وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

بعد اطلاعه، 3- وح يث ي ستمد م ن الفق رة الثان ية م ن الف صل 73 م ن

على المك توب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري

ماي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 18 ماي خ لال أج ل الخ تم والن شر المن صوص عل يه بالف صل 52 م ن

2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع

يتعلق بالعمل التطوعي، ومصادق عليه من قبل مجلس النواب القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها

ومجلس المستشارين، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و34 و52 و73 4-وح يث س بق للمجل س الدس توري أن نظ ر ف ي م شروع

و75 منه، القانون المتعلق بالعمل التطوعي،

5- وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المتعلق بالعمل

6- وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي التطوع ي والم صادق عل يه م ن ق بل مجل س ال نواب ومجل س

تهم الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة المستشارين ،

من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

73 من الدستور،

وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

من حيث تعهد المجلس :

7- حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق

1- حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع بالعم ل التطوع ي، ف ي جل سته العام ة الم نعقدة ب تاريخ 4 م اي

القانون المتعلق بالعمل التطوعي، 2010،

8- وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، 9- وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه، 10- وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2010 دون تعديل،

11- وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعمل التطوعي، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور، 12- وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،

من حيث الأصل :

13- حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظ ر الف صول 2 و5 و6 و7 و8 و11 و14 و16 و20 ف ي ترقيمها الوارد بالصيغة الأولى المعروضة على المجلس كما شملت التعديلات إضافة فصل وتقسيم الفصل 8 إلى فصلين،

14- وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

15- وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصول 8 و9 و16 وفقا لترقيمها بالصيغة المصادق عليها كما شملت التعديلات الأصلية إضافة الفصل 11 إلى المشروع المصادق عليه،

16- وح يث ت م بمقت ضى ال تعديل الم دخل عل ى الف صل 8 إضافة التنصيص على المقدم والسلطة العمومية ذات النظر لمنح ترخيص كتابي قصد إبرام عقد التطوع وذلك بالنسبة لكل شخص تجاوز سنه ثلاثة عشر عاما ولم يبلغ ثمانية عشر عاما، بعد أن كان هذا الترخيص مقتصرا على الولي أو الوصي،

17- وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 9 فيما يتعلق بالأطفال الذين لم تتجاوز سنهم ثلاثة عشر عاما والذين يج وز له م الق يام بأعم ال تطوع ية وف ق م ا ن ص عل يه الف صل المذكور إضافة التنصيص على إمكانية الترخيص لهم في ذلك من قبل المقدم عليهم أو من السلطة العمومية ذات النظر، بعد أن كان هذا الترخيص مقتصرا على الولي أو الوصي،

18- وح يث ي نص الف صل 11 الم ضاف إل ى الم شروع ف ي صيغته الأولى على التزام كل منظمة تحتضن عملا تطوعيا يكتسي خط ورة عل ى ص حة الم شاركين ف يه أو ي تطلب مه ارات خاص ة لإنج ازه، ب أن تخ ضع المتطوع ين الم تعاقدين معه ا إل ى ب رنامج للتأهيل والتدريب على إنجاز هذا العمل وعلى حذق استخدام كافة الوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذه،

19- وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 16 إضافة التنصيص على أن الأمر المنصوص عليه بهذا الفصل، ي ضبط ك ذلك ط ريقة ص رف المكاف أة المال ية الممك ن إس نادها للمتطوع،

20- وحيث يتبين من دراسة مجمل هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدى الرأي التالي :

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المتعلق بالعمل التطوعي، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين لا تثير أي إشكال دستوري.

وص در ه ذا ال رأي ف ي الجل سة الم نعقدة بمق ر المجل س الدستوري بباردو يوم الأربعاء 19 ماي 2010 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر