تونس في 17 ماي 2010.
إحدى قباضات المالية.
زين العابدين بن علي
الملحق
جدول تعريفي لمبالغ الصلح بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالقانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008
الفصل | الجنحة | العقوبة | مبلغ الصلح
الفصل 28 | مخالفة الفقرة الثالثة من الفصل 2 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 | خطية من عشرة | ثلاثة وثلاثون ألف
الفقرة الثانية | أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة | آلاف (10000) | (33000) دينار
2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وذلك بممارسة مهنة وكيل عبور دون إيداع إلى ستين ألف
كراس الشروط لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل. (60000) دينار
الفصل 28 | مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 15 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في | خطية من خمسة | أحد عشر ألف
الفقرة الثالثة | 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 | آلاف (5000) | (11000) دينار
لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وذلك بعدم تأمين وكيل العبور إلى عشرين ألف
لمسؤوليته المدنية المهنية الناتجة عن نشاطه. (20000) دينار
الفصل 29 | مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في | خطية من خمسة | أحد عشر ألف
14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 | آلاف (5000) | (11000) دينار
لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وذلك بممارسة مهنة وكيل العبور من إلى عشرين ألف
قبل شخص طبيعي. (20000) دينار
مخالفة الفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في | خطية من خمسة | أحد عشر ألف
14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 | آلاف (5000) | (11000) دينار
لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وذلك بممارسة مهنة وكيل العبور برأس إلى عشرين ألف
مال يقل عن مائة ألف (100.000) دينار. (20000) دينار
مخالفة الفصل 5 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 | خطية من ألف | ألفان ومائتا
المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 (1000) إلى أربعة (2200) دينار المؤرخ في 21 جويلية 2008 وذلك بعدم إعلام وكيل العبور المصالح المختصة آلاف (4000) دينار
بالوزارة المكلفة بالنقل في أجل أقصاه شهر، عند توقف نشاطه أو عند كل تغيير
يطرأ على وضعيته في ما يتعلق بشرط من شروط ممارسة النشاط أو بأحد البيانات
المنصوص عليها بالتصريح المرفق بكراس الشروط.
مخالفة الفصل 26 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 | خطية من ألف | ألفان ومائتا
المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2008 (1000) إلى أربعة (2200) دينار المؤرخ في 21 جويلية 2008 وذلك بامتناع وكيل العبور أو من ينوبه مهما كانت آلاف (4000) دينار
صفته عن توفير التسهيلات اللازمة لضباط البحرية التجارية المنصوص عليهم
بالفصل 22 من القانون عدد 32 لسنة 1995 وعن تمكينهم خاصة من دخول
المحلات المهنية لإجراء المعاينات وعن الاستظهار بجميع الوثائق المطلوبة طبقا
للفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 1995.