إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 1543يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة الصناعة والتكنولوجيا وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل اقتحام الأسواق توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصناعة، المسماة فيما يلي "وحدة دعم برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل اقتحام الأسواق". الفصل 2 تكلف وحدة دعم برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل اقتحام الأسواق بالخصوص بما يلي : إنجاز البرنامج وتأمين التصرف الإداري والمالي الخاص به وفق البرنامج التنفيذي العام والبرامج التنفيذية التقديرية المصادق عليها من قبل سلطات الإشراف على البرنامج وذلك بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة في إنجاز البرنامج،
التنسيق بين الهياكل المتدخلة في إنجاز البرنامج ومفوضية الاتحاد الأوروبي وسلطات الإشراف على البرنامج بهدف إنجاز عمليات البرنامج،
المتابعة الدورية للبرنامج واقتراح التدابير المناسبة والمجدية لإدخال التعديلات اللازمة وبصفة عامة، اقتراح كل عملية من شأنها المساعدة على بلوغ أهداف البرنامج،
إعداد تقارير دورية لمتابعة البرنامج،
وبصفة عامة القيام بكل مهمة تندرج في إطار البرنامج يوكلها إليها الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 3 تحدد مدة إنجاز برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل اقتحام الأسواق بست سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وتشتمل على المرحلتين التاليتين : * مرحلة أولى تحدد مدتها بأربع سنوات من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ وتتعلق بتنفيذ العمليات المدرجة في إطار البرنامج وتتمثل في :
التحسيس والتكوين حول نظم التصرف في الجودة والتقنيات الفنية وغير الفنية المتعلقة بالتصرف والتصنيع والتسويق في المؤسسات بالإضافة إلى التشاريع الفنية الأوروبية خاصة منها تلك المعنية باتفاقية الاعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبي في مجال تقييم المطابقة، تقديم المساعدة الفنية ل400 مؤسسة تونسية قصد إرساء نظم تصرف في الجودة،
تقديم المساعدة الفنية ل300 مؤسسة تونسية لإرساء التقنيات الفنية وغير الفنية المتعلقة بالتصرف والتصنيع والتسويق في المؤسسات،
تقديم المساعدة الفنية ل40 مؤسسة تونسية للقيام بالإجراءات اللازمة للتأشير الأوروبي،
اقتناء معدات مخبرية ذات أولوية في إطار الإعداد لإبرام اتفاقية اعتراف متبادل مع الاتحاد الأوروبي في مجال تقييم المطابقة،
تقديم المساعدة الفنية والتكوين لمختلف مكونات البنية التحتية للجودة في إطار العمل على الاعتراف الدولي والأوروبي،
إنجاز دراستين تتعلقان بتسهيل تسويق المنتجات الصناعية والخدمات التونسية.
- مرحلة ثانية تحدد مدتها بسنتين من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بختم البرنامج وتتمثل في :
استكمال تنفيذ العقود المبرمة،
تقييم البرنامج،
الخلاص النهائي.
الفصل 4 يتم تقويم نتائج أنشطة وحدة دعم برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل اقتحام الأسواق وفق المقاييس التالية :
مدى احترام آجال تنفيذ عمليات البرنامج،
الصعوبات التي يتم التعرض إليها خلال إنجاز عمليات البرنامج والتدابير المتخذة لتجاوزها،
بلوغ الأهداف الموكولة للبرنامج،
نجاعة التدابير المتخذة لتعديل سير البرنامج.
ويمكن تحديد مقاييس أخرى مفصلة لتقويم نتائج أنشطة الوحدة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
الفصل 5 تسيّر وحدة دعم برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل اقتحام الأسواق من قبل المسؤول الوطني عن البرنامج الذي يتمتع بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية. الفصل 6 تحدث بالوزارة المكلفة بالصناعة لجنة يترأسها الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة وتقويمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للاستراتجيات الصناعية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
ص 1544الفصل 7 يرفع الوزير المكلف بالصناعة تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة دعم برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل اقتحام الأسواق وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2010.
زين العابدين بن علي