إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 20 منه، وعلى الأمر عدد 100 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 والمتعلق بتركيبة وسير المجلس الوطني للتجارة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجارة.
الفصل 2 يتركب المجلس الوطني للتجارة مما يلي :
الرئيس : وزير التجارة والصناعات التقليدية أو من ينوبه. الأعضاء :
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ص 1547ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لتونس،
ممثل عن مجلس المنافسة،
5 ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
2 ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك.
ويمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص له كفاءة في الميدان للمشاركة في أعمال المجلس بصوت استشاري.
ويعين أعضاء المجلس الوطني للتجارة بمقتضى مقرر من وزير التجارة والصناعات التقليدية باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية لمدة خمس سنوات.
تتولى الإدارة المكلفة بالتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية كتابة المجلس الوطني للتجارة.
الفصل 3 يجتمع المجلس الوطني للتجارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.
يتم إرسال الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الجلسة إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع. الفصل 4 لا تتم مداولات المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ويبدي آراءه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
إذا لم يتوفر النصاب يلتئم المجلس من جديد بعد 10 أيام بدعوة من رئيسه وتتخذ الآراء بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويقع تضمين أعمال المجلس في محاضر جلسات ممضاة من طرف الرئيس وتوجه نسخة منه إلى أعضاء المجلس في ظرف 15 يوما من تاريخ انعقاده.
الفصل 5 تلغى أحكام الأمر عدد 100 لسنة 1992 المؤرخ في 13 جانفي 1992 والمتعلق بتركيبة وسير المجلس الوطني للتجارة.
الفصل 6 وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 ماي 2010.
زين العابدين بن علي