إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
ص 1552وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 1257 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن سابقا بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف النقطة 13 إلى الفصل 5 من الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المشار إليه أعلاه كالآتي :
13 مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 2 يضاف الفصل 17 (مكرر) إلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المشار إليه أعلاه كالآتي :
الفصل 17 (مكرر) : يكلف مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية خاصة ب :
السهر على دراسة وتشخيص أسباب ومخلفات حوادث الشغل والأمراض المهنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية،
اقتراح كل برنامج أو خطة أو إجراء من شأنه أن يساهم في معالجة حوادث الشغل والأمراض المهنية والحد منها،
متابعة وتقييم البرامج والخطط المعتمدة للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية،
التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة في مجال حوادث الشغل والأمراض المهنية والصحة والسلامة المهنية لترشيد تدخّلها،
المساهمة في تطوير المنظومة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. يسيّر مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية مدير عام إدارة مركزية يساعده مدير إدارة مركزية وكاهيتا مدير إدارة مركزية ورئيسا مصلحة إدارة مركزية. الفصل 3 وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2010.
زين العابدين بن علي