إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 350 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 والمتعلق بضبط تنظيم وكيفية سير الاقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2534 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
ص 1584وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 10 (مكرر) من الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 10 (مكرر (جديد)) : تحدث لجنة لبرمجة ولتقييم البحث الفلاحي في كل من الميادين ذات الأولوية التالية :
الزراعات الكبرى،
الموارد الطبيعية (مياه وغابات وتربة) والتغيرات المناخية، الإنتاج الحيواني والتغذية الحيوانية،
الصحة الحيوانية،
الصيد البحري وتربية الأحياء المائية،
الخضروات والزراعات المحمية،
الأشجار المثمرة،
التصحر والفلاحة الواحية،
الفلاحة البيولوجية،
حماية النباتات وجودة المنتوجات الفلاحية،
التحويل وتصنيع المنتوجات الفلاحية،
المكننة الزراعية،
الاقتصاد الريفي والسياسات الفلاحية.
تتولى لجان برمجة وتقييم البحث الفلاحي تحديد الأولويات والسهر على مطابقة برامج البحث لتلك الأولويات وتكلف بما يلي : وضع معايير تحديد أولويات برامج ومشاريع البحث الفلاحي المرتبطة بالإستراتيجيات الوطنية وبأهداف مخططات تنمية القطاع الفلاحي.
تحديد محاور البحث على المدى المتوسط لكل برنامج وترتيب الأولويات.
إبداء الرأي في الانسجام والتكامل بين مشاريع البحث في نطاق الميدان أو الميادين ذات الأولوية سالفة الذكر.
النظر في المسائل المستجدة والتي لم تشملها البرمجة وإبداء الرأي فيها بخصوص ضبط وإنجاز مشاريع البحث ذات العلاقة.
إبداء الرأي في مقترحات برامج ومشاريع البحث الفلاحي التي تعرض عليها من قبل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ومخابر ووحدات البحث وترتيبها حسب الأولويات بالنظر إلى المعايير المعتمدة والإمكانيات المتاحة.
دراسة تقارير تقييم أنشطة البحث المنجزة من قبل أخصائيين خارجيين وإبداء الرأي في مدى التطابق بين الأنشطة المبرمجة والأنشطة المنجزة.
تقييم النتائج المسجلة عند الانتهاء من إنجاز برامج ومشاريع البحث والمصادقة على الوثائق الفنية المبسطة لنتائج البحث وتحديد المكاسب التي يمكن تثمينها عن طريق برامج الإرشاد والتنمية واقتراح التوجهات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند صياغة مشاريع بحث جديدة.
وتضبط تركيبة كل لجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
ويمكن إحداث لجان وقتية في ميادين أخرى بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2010.
زين العابدين بن علي