السوق المالية تثبت أن عملية الشطب تمت لأسباب خارجة عن باسم الشعب، نطاقها يتم سحب الامتياز ابتداءا من سنة الشطب. وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
كقانون من قوانين الدولة.
الفصل الأول تخفض نسبة الضريبة على الشركات المنصوص
تونس في 7 جوان 2010.
عليها بالفقرة الفرعية الأولى وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I
من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين زين العابدين بن علي والضريبة على الشركات إلى %20 بالنسبة إلى الشركات التي
تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا
تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن %30 وذلك لمدة خمس قانون عدد 30 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 يتعلق سنوات ابتداء من سنة الإدراج. بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية (1).
ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة
باسم الشعب،
جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2014.
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
لا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المنصوص عليها
بالمطات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الفقرة الفرعية يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل فصل وحيد تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 (مكرر) الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 الفصل 2 ينجر عن عمليات شطب أسهم الشركات المشار والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وتعوض بالأحكام التالية : إليها بالفصل الأول من هذا القانون من قوائم الإدراج ببورصة
الفصل 31 مكرر (فقرة أولى جديدة) : يمكن لجمعيات قائمة الأوراق المالية بتونس خلال الخمس سنوات المعنية بالامتياز
قانونا قبول هبات الأدوية المتأتية من الجمعيات والمنظمات سحب الامتياز ودفع الفارق بين الضريبة المستوجبة حسب النسبة
المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى والفقرة الفرعية الرابعة من الخيرية والمؤسسات المحلية أو الأجنبية ومن العموم وذلك تحت الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص مسؤولية صيدلي.
الطبيعيين والضريبة على الشركات والضريبة المستوجبة بنسبة ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ %20 تضاف إليه الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي
كقانون من قوانين الدولة.
الجاري به العمل.
تونس في 7 جوان 2010.
وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل
19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بداية من غرة جانفي زين العابدين بن علي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها الشطب.
(1) الأعمال التحضيرية : (1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2010. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2010.