الرأي عدد 13 -2010 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج

أسهمها بالبورصة

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاع ه، 5- حيث يتضمن مشروع القانون المعروض أحكاما تتعلق على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 01 خاصة بالتخفيض من نسبة الضريبة على الشركات لفائدة تلك التي مارس 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 3 مارس تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس، 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، 6- وحيث يضع المشروع شروطا محددة في الغرض مرتبطة يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة، بنسبة فتح رأس مال الشركات المعنية للعموم كما يضبط مدة الانتفاع بهذا التخفيض،

وعلى الدست ور، وخاصة توطئته والفصول 6 و7 و16 و34

و72 و75 منه، 7- وحيث كرس الدستور في فصله السادس مبدأ المساواة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 من ناحية كما أن ازدهار الاقتصاد يشكل من ناحية أخرى أحد جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، الأهداف المعلنة بالدستور كما يستمد ذلك من توطئته وفصله السابع،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج

أسهمها بالبورصة، 8- وحيث لا تطبق أحكام المشروع على بعض أصناف المؤسسات الناشطة في مجالات محددة وذلك بالنظر إلى طبيعة وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

نشاطها،

وبعد المداول ة،

9- وحيث يعود للمشرع لأغراض لها علاقة بالازدهار من حيث تعهد المجلس :

الاقتصادي، تقدير الإعفاءات الجبائية في الحدود وحصرها في 1- حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تشجيع

المجالات التي يراها كفيلة بتحقيق تلك الأغراض،

المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة،

10- وحيث إن مبدإ المساواة لا يحول دون أن يضع المشرع 2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس استثناءات لهذا المبدإ، متى كان ذلك يرمي إلى تحقيق هدف الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس دستوري، على أن يبقى ذلك في حدود موضوع القانون وفي علاقة الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون مباشرة بهذا الموضوع،

العرض وج وبيا بالنسبة إلى مش اريع القوانين المتعلقة 11- وحيث يرتب المشروع عن شطب أسهم الشركات المعنية بالالتزامات، من قوائم الإدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة 3- وحيث إن مشروع القانون المعروض يتضمن أحكاما لها المحددة سحب الامتياز وتسديد المبالغ المنتفع بها مع دفع خطايا صلة بالالتزامات، التأخير حسب التشريع الجاري به العمل، ويكون سحب الامتياز 4- وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى ابتداء من سنة الشطب إذا ما ثبت أن عملية الشطب تمت لأسباب مضمونه، في إطار العرض الوجوبي، خارجة عن نطاق المؤسسات المنتفعة بالتخفيض،

12- وحيث يضع المشروع شروطا موضوعية ومحددة للانتفاع بالامتيازات الجبائية المقررة فضلا عن كونه محددا في الزمن،

13- وحيث تندرج القواعد المقررة بمشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونها في إطار الأهداف المتعلقة بتحقيق الازدهار الاقتصادي، مما يجعلها متلائمة مع الدستور وخاصة مع توطئته والفصلين 6 و7 منه،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 17 مارس 2010 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2010 17 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973

المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية

إن المجلس الدستوري، لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن

الصيدلية،

بعد اطلاعه،

6- وحيث تخول الأحكام الجديدة للفقرة الأولى من الفصل على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22

31 مكرر المذكور لجمعيات قائمة قانونا قبول هبات الأدوية مارس 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 مارس

المتأتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري،

والأجنبية ومن العموم على أن يكون ذلك تحت مسؤولية صيدلي، يتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت

1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، 7- وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ

شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط المبادئ الأساسية للصحة وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه،

العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

8- وحيث يسوغ للمشرع أن يخول لجمعيات أو لهياكل معينة جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

بصرف النظر عن طبيعتها أو مركزها القانوني أو موضوعها وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة

ممارسة نشاط يخضع إلى تنظيم خاص كالمهن الصيدلية، وذلك 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن

بصفة عرضية وبالكيفية والشروط التي يقدرها، وطالما لا يتعارض الصيدلية،

ذلك مع المبادئ والقواعد المقررة بالدستور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

9- وحيث أن جمع الأدوية بأي صفة كانت هو نشاط يتعلق وبعد المداول ة،

بالصحة العمومية التي يتكفل المشرّع بوضع المبادئ الأساسية

من حيث تعهّد المجلس : التي تحكمها عملا بالفصل 34 من الدستور،

1- حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح القانون 10- وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع المعروض أنها لا

عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له مثلما سبق للمجلس أن بينه

المهن الصيدلية، في الغرض بالتعليل الوارد برأيه عدد 2007-82 الصادر بتاريخ

2- وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس 28 نوفمبر 2007،

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس يبدي الرأي التالي :

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ

1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن العامة للصحة،

الصيدلية، لا يثير أي إشكال دستوري،

3- وحيث تتضمن الأحكام المنقحة للقانون عدد 55 لسنة

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن

الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 أفريل 2010، برئاسة السيد الصيدلية، والقانون موضوع التنقيح، قواعد لها علاقة بالمبادئ

فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي العامة للصحة،

الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ومحمد رضا بن حماد ونجيب

4- وحيث يندرج المشروع محل النظر، بالنظر إلى مضمونه، بلعيد وابراهيم البرتاجي.

في إطار العرض الوجوبي،

عن المجلس الدستوري من حيث الأصل :

الرئي س

5- حيث يتضمن المشروع المعروض فصلا وحيدا يتعلق

فتحي عبد الناظر بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 31 مكرر من القانون عدد 55