إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما نقح وتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف، وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع إزالة التلوث بمنطقة الخردة باليهودية وتهيئتها، وتوضع تحت سلطة والي بن عروس. الفصل 2 تقع المنطقة المعنية بعمليات التدخل جنوب التجمع السكني المروج 1، على الطريق الوطنية رقم 3 في الجزء الرابط بين مدينتي المروج وفوشانة جنوب شرق سبخة السيجومي وتمسح 74 هكتارا و56 آرا و27 صنتيارا.
الفصل 3 يشتمل مشروع التهيئة على المكونات التالية : متابعة إنجاز الدراسات الفنية للمشروع.
تقويم مشروع التقسيم واستكمال المصادقة عليه.
تهيئة وتهذيب المنطقة.
وتكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بمتابعة مراحل تنفيذ مشروع إزالة التلوث بمنطقة الخردة باليهودية وتهيئتها.
الفصل 4 حددت مدة إنجاز المشروع بثمانية وأربعين شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ وتشتمل على مرحلتين :
ص 1653- المرحلة الأولى : حددت مدتها بأربعة وعشرين شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ، وتتعلق ب :
تغيير صبغة قطعة الأرض المصنفة خضراء إلى صناعية،
المسح التوبوغرافي وإنجاز الدراسات الفنية،
تطهير الوضعية العقارية،
إعداد مشروع التقسيم.
- المرحلة الثانية : حددت مدتها بأربعة وعشرين شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق ب :
إعداد ملفات طلبات العروض واختيار المقاولات،
إنجاز الأشغال بما في ذلك إعادة تركيز الوحدات.
الفصل 5 يتم تقييم نتائج المشروع حسب المقاييس التالية : احترام المواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها المصادق عليه بالأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 والمشار إليه أعلاه، وآجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمساعي المتعلقة باختصارها.
بلوغ الأهداف التي يرمي إليها بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
الصعوبات التي تعترض المشروع وكيفية تجاوزها.
نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز المشروع. نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع إزالة التلوث بمنطقة الخردة باليهودية وتهيئتها على الخطط الوظيفية التالية :
رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف ب : * إدارة المشروع.
- التنسيق بين مختلف المتدخلين.
- السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة.
- التصرف الإداري والمالي في المشروع.
رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الشؤون العقارية.
رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالدراسات والأشغال.
الفصل 7 تحدث بوزارة الداخلية والتنمية المحلية لجنة تتركب من عشرة أعضاء يرأسها وزير الداخلية والتنمية المحلية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتتولى الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 8 يرفع وزير الداخلية والتنمية المحلية تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع إزالة التلوث بمنطقة الخردة باليهودية وتهيئتها طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف.
الفصل 9 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2010.
زين العابدين بن علي