إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمّم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة الفصل 294 منها،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات، كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية زغوان، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1886 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والمتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية زغوان من ولاية زغوان،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 531 لسنة 1986 المؤرخ في 3 ماي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 978 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 والمتعلق بإخراج قطعتي أرض بجبل زغوان من الملك الغابي وبالأمر عدد 2136 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة للأراضي الفلاحية بولاية زغوان وبالأمر عدد 2738 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمّم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
ص 1666وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكوّنة لمثال التهيئة العمرانية، وعلى قرار والي زغوان المؤرخ في 10 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية زغوان، وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية زغوان،
وعلى مداولة المجلس البلدي بزغوان المنعقد بتاريخ 1 جويلية 2008،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بزغوان المنعقد بتاريخ 5 جويلية 2008،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية زغوان الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 تلغى أحكام قرار والي زغوان المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 نوفمبر 1999.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2010.
زين العابدين بن علي