إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود المصادق عليها بمقتضى أمر علي مؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بجميع النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
ص 1760وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا الواجب تضمينها بالوثيقة المصاحبة للعقد والمتعلقة بمالك التسمية الأصلية وبقطاع نشاطه المنصوص عليهما بالفصل 15 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.
الفصل 2 يجب أن يتضمن عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية حقوق وواجبات مالك مستغل التسمية الأصلية وخاصة البيانات التالية :
الخدمات المسداة من قبل صاحب التسمية الأصلية لفائدة المستغل خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.
المقابل المالي المستوجب على مستغل التسمية الأصلية. مدة العقد وشروط التجديد.
شروط استعمال العلامة أو التسمية التجارية.
شروط فسخ العقد.
شروط التزود الحصري.
شروط عدم المنافسة.
تحديد المجال الجغرافي الحصري لاستغلال العلامة أو التسمية التجارية.
احترام المستغل تحت التسمية الأصلية لسرية المعطيات التي يوفرها مالك التسمية الأصلية.
مخطط الاستثمار الواجب إنجازه من قبل المستغل تحت التسمية الأصلية.
آليات تقاسم مصاريف الإشهار.
موافاة مالك التسمية الأصلية بالمعطيات المتعلقة بالبيوعات والوضع المالي للمستغل تحت التسمية الأصلية.
إجراءات الترخيص لمالك التسمية الأصلية أو لمفوضيه لدخول محلات مستغلي التسمية الأصلية.
إمكانية إعادة إبرام عقود استغلال من قبل مستغل التسمية الأصلية لفائدة آخرين بالنسبة إلى كل منطقة جغرافية في حال تعلق العقد باستغلال استئثاري يغطي كامل تراب الجمهورية. الفصل 3 تتضمن الوثيقة المصاحبة لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، معطيات حول مالك التسمية الأصلية وقطاع نشاطه وتتضمن خاصة البيانات التالية :
الشكل القانوني للمؤسسة وطبيعة نشاطها.
هوية مالك التسمية الأصلية وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي.
هوية الممثل القانوني وعنوان المقر الاجتماعي وقائمة في المسيرين ورأس المال بالنسبة للشخص المعنوي.
عرض لتاريخ المؤسسة.
عدد الترسيم بالسجل التجاري أو ما يقوم مقامه.
إثبات حقوق ملكية العلامة أو التسمية التجارية.
معطيات حول ترسيم العلامة بالسجل الوطني للعلامات.
معطيات حول شبكة المستغلين للعلامة.
ص 1761قائمة لشبكة مستغلي العلامة في تونس وعناوينهم وتاريخ انضمامهم إلى الشبكة والمستغلين الذين تم إيقاف التعامل معهم. معطيات حول قطاع نشاط المؤسسة وفرص تطور القطاع في المناطق التي تتواجد بها العلامة وفي تونس.
التنصيص على طبيعة ومبلغ المصاريف والاستثمارات الخصوصية للعلامة أو التسمية التجارية.
القوائم المالية للمؤسسة.
الفصل 4 يجب ألا تتضمن عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية شروطا منافية لحرية المنافسة تتعلق ب :
فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء الخدمة،
تحديد رقم معاملات أدنى.
الفصل 5 عملا بأحكام الفصلين 5 و6 من قانون المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الأنشطة التي تمنح فيها عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية بصفة آلية، الترخيص المشار إليه بالفصل 6 من نفس القانون. الفصل 6 وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 جوان 2010.
زين العابدين بن علي