إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، وعلى الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالأمر عدد 756 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 وخاصة الفصلين 14 و17 منه،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في أول جوان 2006 المتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء كما تم تنقيحه بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في أول مارس 2010، وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 13 أفريل 2007 المتعلق بتحديد قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية وشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
ص 1852وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتحديد قائمة الأمراض الثقيلة أو المزمنة المتكفل بها كليا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 29 جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الاستشفائية المسداة بالهياكل الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة الأدوية الجنيسة المعتمدة في تحديد الأسعار المرجعية للأدوية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 جوان 2008 المتعلق بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 3 جوان 2008 المشار إليه أعلاه فقرة ثالثة كما يلي : فقرة ثالثة (جديدة) : إضافة إلى مبلغ السقف المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، تنتفع المرأة الحامل بصفتها مضمونة اجتماعية أو قرين مضمون اجتماعي بالتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل في حدود مبلغ قدره مائة دينار وذلك طيلة فترة الحمل.
الفصل 2 لا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من هذا القرار على المطالب المقدمة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض من قبل المضمون الاجتماعي بعد تاريخ صدور هذا القرار والرامية إلى طلب التكفل أو استرجاع مصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل والتي صدر في شأنها عن الصندوق قرار نهائي بالرفض بسبب استنفاذ المضمون الاجتماعي للسقف السنوي المخول له ولأولي الحق منه بعنوان متابعة الحمل.
تونس في 24 جوان 2010.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الناصر الغربي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي