وزارة الاتصال

قرار من وزير الاتصال مؤرخ في 25 جوان 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2010 بتاريخ 29 جوان 2010، صفحة 1850

إن وزير الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 81 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتنظيم وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

وعلى الأمر عدد 2 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جانفي 2010 المتعلق بتسمية متصرفين رؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 1099 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بتكليف السيدة منية نقيب حرم يحياوي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الاتصال. قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيدة منية نقيب يحياوي، متصرف رئيس، المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الاتصال

ص 1851

لتمضي بالنيابة عن وزير الاتصال جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار بداية من 17 ماي 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2010.

وزير الاتصال

أسامة رمضاني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الاتصال مؤرخ في 25 جوان 2010، الرائد الرسمي عدد 52 لسنة 2010 بتاريخ 29 جوان 2010، صفحة 1850.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.