إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 1466 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بزمة" وملحقاتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 جويلية 2006 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بزمة"،
وعلى المطلب المودع في 20 أكتوبر 2009 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بزمة" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 15 فيفري 2010، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بزمة".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 27 جويلية 2011.
الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النص وص القانونية والترتيبية المش ار إليها أعلاه.
تونس في 29 جوان 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي