إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 ديسمبر 2009 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "اللوزة"، وعلى الرسالة المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بشراء شركة "مادأويل ب. أل. س" من قبل شركة "كبريكورن بتروليوم المحدودة" المتفرعة عن شركة "كارن إنرجي ب. أل. س"، وعلى الرسالة المؤرخة في 19 مارس 2008 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ت. ج. أس. نوباك جيوفيزكال كمباني أ. أس" تخليها عن رخصة "اللوزة"،
وعلى رسالة الضمان البنكي المؤرخة في 25 ماي 2009 والمودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 27 ماي 2009، وعلى المطلب المودع في 3 فيفري 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "مادأويل ب. أل. س" الترخيص في إحالة %15 من حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "اللوزة" لفائدة شركة "دياس ب. ف" المتفرعة عن الشركة الهولندية الجنسية "أس. ه.ف هولدينق ان. ف" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 15 فيفري 2010، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يرخص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "مادأويل ب. أل. س" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "اللوزة" لفائدة شركة "دياس ب. ف". وإثر هذه الإحالة الجزئية يصبح المقاول متكونا من :
مادويل ب. أل. س : %85.
دياس ب. ف : %15.
ص 1922الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي