إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في الملك العقاري الخاص للدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر المؤرخ في 27 نوفمبر 1912 والمتعلق بتحديد الملك العام البحري بصفاقس،
ص 1964وعلى الأمر المؤرخ في 31 أوت 1937 المتعلق بتحديد الملك العام البحري بصفاقس،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 605 لسنة 1975 المؤرخ في 10 سبتمبر 1975 المتعلق بتنقيح حدود الملك العام البحري بصفاقس، وعلى الأمر عدد 190 لسنة 1995 مؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بمراجعة تحديد الملك العمومي البحري للميناء التجاري بصفاقس وتوابعه من ولاية صفاقس،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أخرجت من الملك العمومي البحري لتدمج بملك الدولة الخاص قطعتا أرض كائنتان بالساحل الشمالي لمدينة صفاقس (تبارورة) من ولاية صفاقس، تبلغ مساحتهما الجملية (3630517م2) مخططتان باللون الأخضر على المثال الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 تضبط حدود القطعتين المستخرجتين بالعلامات : القطعة أ1 البالغة مساحتها : (2596974م2)،
م ع ب 513 ب 175 ب 176 ب 292 م ع 151 م ع 152 م ع 153 م ع 154 م ع ب 461 م ع ب 462 م ع ب 463 م ع ب 464 م ع ب 465 م ع ب 466 م ع ب 467 م ع ب 468 م ع ب 469 م ع ب 470 م ع ب 471 م ع ب 472 م ع ب 473 م ع ب 474 م ع ب 475 م ع ب 476 م ع ب 477 م ع ب 478 م ع ب 479 م ع ب 480 م ع ب 481 م ع ب 482 م ع ب 483 م ع ب 457 م ع ب 456 ب 4 م ع 455 م ع ب 495 م ع ب 496 م ع ب 497 م ع ب 498 م ع ب 499 م ع ب 500 م ع ب 501 م ع ب 502 م ع ب 503 م ع ب 504 م ع ب 505 م ع ب 506 م ع ب 507 م ع ب 508 م ع ب 510 م ع ب 511 م ع ب 512 م ع ب 513.
القطعة أ2 البالغة مساحتها : (1033543م2)،
م ع ب 514 م ع ب 515 م ع ب 516 م ع ب 517 م ع ب 518 م ع ب 519 م ع ب 520 م ع ب 521 م ع ب 522 م ع ب 523 م ع ب 524 م ع ب 525
م ع ب 526 م ع ب 527 م ع ب 528 م ع ب 529 م ع ب 530 م ع ب 531 د 11 د 10 د 9 د 8 د 7 د 6 د 5 د 4 د 3 د 2 د 1 ب 30 ب 43
ب 44 | ب 31 ب 32 | ب 33 | ب 34 | م ع 146
م ع 147 ب 627 ب 628 م ع ب 514.
الفصل 3 تضبط الحدود الجديدة للملك العمومي البحري للشريط الساحلي بصفاقس على مستوى القطعتين المستخرجتين والمحاطتين بخط برتقالي على المثال الملحق بهذا حسب العلامات :
م ع 455 م ع ب 495 م ع ب 496 م ع ب 497 م ع ب 498 م ع ب 499 م ع ب 500 م ع ب 501 م ع ب 502 م ع ب 503 م ع ب 504 م ع ب 505 م ع ب 506 م ع ب 507 م ع ب 508 م ع ب 510 م ع ب 511 م ع ب 512 م ع ب 513 م ع ب 514 م ع ب 515 م ع ب 516 م ع ب 517 م ع ب 518 م ع ب 519 م ع ب 520 م ع ب 521 م ع ب 522 م ع ب 523 م ع ب 524 م ع ب 525 م ع ب 526 م ع ب 527 م ع ب 528 م ع ب 529 م ع ب 530 م ع ب 531 د 11 د 10 د 9 د 8 د 7 د 6 د 5 د 4 د 3 د 2 د 1.
الفصل 4 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي