أمر عدد 1766 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والمتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 21 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها المنقح بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 894 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة والمنقح والمتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 1980 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المنقح والمتمم للأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بضبط شروط وطرق التدخلات الخاصة بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبالهيكل المكلف بالتصرف في هذا النظام،

وعلى الأمر عدد 2258 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 والمتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط هذا الأمر طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري المحدث بالفصل 11 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010.

الفصل 2 يمكن أن تنتفع وحدات الصيد البحري التي تستجيب للمعايير المحددة في هذا الأمر بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية.

الفصل 3 تسند المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية بالاعتماد على معدل أيام الإبحار خلال الثلاث سنوات السابقة للموسم المعني بالراحة البيولوجية ومنطقة الصيد المعنية شريطة التزام المجهز بالتوقف عن النشاط خلال الفترة المحددة للراحة البيولوجية.

وتسند المساعدات وفقا للجدول التالي :

المساعدة

الخطة الضارب

الربان 2

مساعد الربان أو ربان متربص 1.5

ماكينجي 1.5

مساعد ماكينجي أو ماكينجي متربص 1.25

اختصاصات أخرى على متن وحدة الصيد 1.25

صياد بحري 1

ولا يمكن أن تتجاوز المساعدة القصوى المخصصة للطاقم الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال ضارب 17 عن كل يوم راحة بيولوجية.

ب المجهز :

ينتفع المجهز ب %40 من مجموع المساعدات المسندة لوحدة الصيد.

الفصل 4 يكلف المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري بالتصرف في صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتكتسي الاعتمادات السنوية الخاصة بالراحة البيولوجية صبغة تقديرية. وتتم برمجتها سنويا ضمن ميزانية المجمع المهني المذكور. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمساعدات التي يتم إسنادها سنويا %90 من المبلغ المتأتي من المعاليم المحدثة لتمويل الراحة البيولوجية.

الفصل 5 للانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري يتعين على المجهز أن يودع وقبل انطلاق فترة الراحة البيولوجية بخمسة عشر يوما، ملفا في الغرض لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر يتضمن :

منطقة | المساعدة بحسب | لا تسند المساعدة

كاملة بحسب مطلبا للحصول على المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية

الصيد | أيام الإبحار | عند القيام ب

أيام الإبحار

طبقا لنموذج تعده المصالح المختصة،

من 120 | من 70 | أقل من 70 يوم

منطقة الشمال نسخة من قائمة طاقم وحدة الصيد وأيام العمل لكل فرد

فما أكثر | إلى 119 | إبحار

منهم،

من 150 | من 90 | أقل من 90 يوم

منطقة الوسط

فما أكثر | إلى 149 | إبحار | نسخة من رخصة الصيد،

من 180 | من 100 | أقل من 100 يوم | نسخة من الإجازة الخاصة بوحدة الصيد،

منطقة الجنوب

فما أكثر | إلى 179 | إبحار

وتوزع المساعدات لكل وحدة صيد على النحو التالي : أ الطاقم :

تضبط المساعدة حسب خطط أفراد الطاقم المنصوص عليها بدفتر الطاقم أو الدفاتر البحرية وذلك باعتماد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال والضوارب التالية :

نسخة من دفتر الطاقم.

ويتعين على المعني بالأمر إيداع أصل الوثائق المبينة أعلاه في أجل أقصاه يوم انطلاق فترة الراحة البيولوجية.

الفصل 6 تسند المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية بمقرر من الوالي المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة

1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه. ويتضمن المقرر اسم مجهز وحدة الصيد المعنية وقائمة أفراد الطاقم وأيام العمل لكل فرد منهم وحصته والمبلغ الراجع إليه.

الفصل 7 يتم صرف المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية عن طريق المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري في قسطين اثنين يسند الأول خلال فترة الراحة ويسند الثاني بعد انتهائها.

الفصل 8 يقدم المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري للمصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كشفا سنويا حول العائدات والدفوعات بعنوان المساعدات المسندة في إطار الراحة البيولوجية.

الفصل 9 يتولى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري متابعة توزيع المساعدات من قبل المجهزين المنتفعين بها على أفراد طواقم وحدات الصيد المعنية بالراحة البيولوجية. كما يتولى التحكيم في النزاعات التي قد تحصل بين الجانبين في هذا الشأن. الفصل 10 لا يمكن إسناد أية مساعدة بعنوان الراحة البيولوجية لوحدة الصيد التي حرر ضد ربانها محضر مخالفة لإحدى مقتضيات القانون المتعلق بممارسة الصيد البحري. كما لا يمكن إسناد أية مساعدة بعنوان الراحة البيولوجية لوحدة الصيد التي لم يتول مجهزها تمكين أفراد طاقمها من منابهم من المساعدة. ولهذا الغرض، يتعين على المجهز تقديم ما يفيد الوفاء بما عليه إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

الفصل 11 يترتب عن عدم احترام الأحكام المتعلقة بالراحة البيولوجية المنصوص عليها بالفصل 7 مكرر من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، استرجاع كل المنح المسندة في الغرض.

ويتم الاسترجاع بمقتضى مقرر من الوالي المختص ترابيا بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه التي يتحتم عليها سماع المستفيد المعني مسبقا بعد استدعائه كما يجب.

الفصل 12 تلغى أحكام الأمر عدد 1980 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله والأمر عدد 1981 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بضبط شروط وطرق التدخلات الخاصة بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبالهيكل المكلف بالتصرف في هذا النظام.

كما تلغى عبارات "بعنوان تمويل الراحة البيولوجية و" المضمنة بالفصل الأول (العدد 2) وعبارات "وحدات الصيد البحري فيما يتعلق بالراحة البيولوجية و" المضمنة بالفصل 5 (فقرة أخيرة) من الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله المنقح والمتمم بالأمر عدد 2788 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009.

الفصل 13 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جويلية 2010.

زين العابدين بن علي